أكد المتحدث باسم حزب الدعوة الحرة (HÜDA PAR) شيخ زادة دمير في بيانه الأسبوعي حول التطورات الأخيرة في العالم، على قرار أستراليا الذي ستضع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على "قائمة المنظمات الإرهابية قائلاً: "إدراج حماس في القائمة الإرهاب أمر غير مقبول. حماس حركة مشروعة التي تقف ضد الاحتلال والاعتداءات العصابات الصهيونية"

كما نقل دمير آراء حزبه حول وضع المأسوي لشعب أفغانستان قائلاً: " في حين أن الشعب الأفغاني بحاجة إلى قطعة خبز، فإن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح بحجز ما يقرب من نصف الأصول المجمدة البالغة 7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني لضحايا 11 سبتمبر، سرقة وقطع طرق "

وهذا ما جاء في النص البياني للحزب:

إن قرار أستراليا التي ستضع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على "قائمة المنظمات الإرهابية" أمر غير المقبول، حماس هي حركة مقاومة مشروعة التي تقف ضد الاحتلال واعتداءات الصهيونية. وبهذا القرار، القوى الإمبريالية تهدف إلى حماية النظام الصهيوني الذي ينتهك القانون الدولي بارتكاب إبادة جماعية، ومن يقاوم ضد الاحتلال والاعتداءات تستهدف بشكل علني، وبهذا القرار الدول الغربية التي تستهدف الحركات الإسلامية وتدافع عن النظام الصهيوني الذي يرتكب جميع أنواع الانتهاكات، أظهرت وجوهها الحقيقية مرة أخرى.

وأن المثير للدهشة أن بعد الدول الإسلامية تخوض سباق التطبيع من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي انتشر كفيروس في وسط العالم الإسلامي واعتبار المقاومة "غير شرعية" فبينما تدعم الأنظمة الغربية الصهاينة في كل أنواع القمع، ولم تتمكن الدول الإسلامية من دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني، بل على العكس، فقد اتخذوا خطوات تشوه سمعة المقاومة وتشرعن الاحتلال، فعلى العالم الإسلامي أن يخرج من الذل الذي يعيشه الآن، وأن يدعم المقاومة ويتحرك لإنهاء الاحتلال ".

مصادرة الولايات المتحدة لأصول أفغانستان مجرد سرقة ولصوصية

بينما انسحب الولايات المتحدة من أفغانستان التي احتلتها لمدة 20 عاماً، خلفت وراءها دولة مدمرة وملايين الأشخاص يعانون من الجوع، أكثر من نصف سكانها بحاجة إلى الغذاء الأساسي، وتتوقع الأمم المتحدة أن ملايين الأطفال معرضون لخطر الموت بسبب الفقر ونقص الغذاء الكافي والشتاء القاسي، وأن 22.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، قد يعانون من نقص حاد في الغذاء، إنه لأمر مخز بالنسبة للإنسانية أن تبيع العائلات واحدًا أو أكثر من أطفالها من أجل البقاء والتغلب على أزمة الفقر والجوع.

وفي حين أن الشعب الأفغاني بحاجة إلى قطعة خبز، فإن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح بحجز ما يقرب من نصف الأصول المجمدة البالغة 7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني لضحايا 11 سبتمبر هو مجرد سرقة وقطع طرق. إنه لمن العار والمخزي أنه ألا يكون رد فعل المجتمع الدولي أو العالم الإسلامي ضد هذا القرار.

نحن ندين ونفضح هذا التسلط هنا، ولا ينبغي للعالم أن يظل صامتًا حيال ذلك، وعليه أن يضمن إعادة أموال شعب أفغانستان، وإذا كان على أي شخص أن يدفع تعويضات، فينبغي أن تكون الولايات المتحدة وحلفائها، لقد غزوا أفغانستان لمدة عشرين عاما، منتهكين بذلك القانون الدولي وجميع المبادئ الإنسانية، لقد دمروا البلاد، وذبحوا مئات الآلاف من الأبرياء والمدنيين، كل هذه الأضرار يجب أن يتم تعويضها منهم حتى آخر قرش. (İLKHA)