ناقشت المحكمة الاتحادية اليوم الاعتراضات على هوشيار زيباري، الذي رشحه الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق. وقضت المحكمة بعدم توافق ترشيح زيباري مع قانون الرئاسة.

كما وعلقت المحكمة مؤقتاً ترشيح زيباري بعد أن رفعت مجموعة من النواب دعوى.

 والجدير بالذكر أن هناك تنافس بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على انتخاب الرئيس.

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية والمالية الأسبق، هوشيار زيباري، فيما أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح.

لكن المحكمة الاتحادية العراقية العليا قررت تعليق ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة لحين الفصل في قضية فساد ضده.

ووفقًا للمعادلة السياسية التي نشأت بعد الغزو الأمريكي عام 2003، يُنتخب الأكراد رئيسًا، والشيعة رئيسًا للوزراء، والسنة رئيسًا للبرلمان، رغم عدم وجود مادة في الدستور.

كما أنه  يجب أن يكون الرئيس عراقيًا من أم وأب، ولا يحمل جنسية أجنبية، ولكن يجب أن يكون عمره أيضًا 40 عامًا أو أكثر، وذلك وفقًا للقانون العراقي.(İLKHA)