جاء في البيان المشترك الذي صدر من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "أنه لا أثر لقرارات التعيين التي اتخذها المجلس المركزي بانعقاده غير الشرعي"

وقيل في البيان المشترك الصادر الليلة الماضية أن: "التعيينات التي تمت لرئيس المجلس الوطني وأعضائه، ومناصب أخرى في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي المنعقد يومي الأحد والاثنين 6 و 7 فبراير، ليس لها شرعية، ولن يتم التعرف عليها ".

وورد في البيان، الذي دعا إلى رفض التعيينات الجديدة: "أن التعيينات المعنية لا تمثل الشعب الفلسطيني، وتتجاهل قرارات الإجماع الوطني، وتعني الضغط على إرادة الشعب الفلسطيني،

وطالبت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية؛ السلطة الفلسطينية بالتوقف الفوري عن اتخاذ قراراتها من تلقاء نفسها، والعمل في اتجاه وحدة وطنية حقيقية، تقوم على الشراكة وتنفيذ قرارات التوافق الوطني.

كما دعا البيان: إلى بدء اجتماعات حوارية، على مستوى الأمناء العامين للفئات الفلسطينية؛ لتشكيل مجلس وطني مؤقت يمثل الجميع، والتحضير للانتخابات. (İLKHA)