ناقش حزب الدعوة الحرة (HÜDA PAR) في اجتماعه الدوري لهذا الأسبوع أهم القضايا المستجدة على الصعيد الداخلي والخارجي.

أكد الرئيس العام لحزب الدعوة الحرة زكريا يابيجي أغلو على عدم قبول الشعب المصري أحكام الإعدام السياسي التي يتم إصدارها بأدلة كاذبة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وقال: "يجب على العالم الإسلامي ولاسيما في تركيا، أن يوقِفوا شعوبا وحكومة ضد الاضطهاد الحاصل في مصر، ويجب أن يُعاقب نظامُ الانقلاب العسكري بأشد أنواع العقوبات"

كما أعلن الرئيس يابيجي أغلو عن آراء حزبه حول قضايا الأجندة الخارجية مثل ارتكاب جرائم النظام الصهيوني ضد فلسطينيين وجرائم اليونان ضد مهاجرين الغير إنسانية.

وهذا ما جاء في النص البياني للحزب:

"يجب أن تتوقف مذبحة مجلس عسكري السيسي!

في مصر، حكمت المحكمة العسكرية على 10 أعضاء آخرين في حركة الإخوان المسلمين بالإعدام، وتواصل إدارة السيسي الانقلابية، التي قتلت وسجنت مئات الأشخاص منذ الانقلاب العسكري في عام 2013 عملياتها "الانتقامية" في البلاد، وهذه الأحكام التي يتم إصدارها بأدلة كاذبة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، ويجب على الشعب المصري أن يرفع صوته ضد العسكر الذي انقلب على أول حكومة شرعية انتخبت في مصر بتهديد السلاح، وأعدموا مئات الأشخاص بتهم لا أساس لها، وعليهم أن يدافعوا عن حريتهم المتجاهلة.

وهذا ليس فقط مقتصر على العالم الإسلامي فحسب، بل على العالم أجمع أن يعارض قرارات الإعدام المتخذة في مصر، ويجب وقف هذه المذبحة التي تتجاهل العدالة، ولقد تم التزام الصمت من قبل عن جرائم القتل التي اُرتكِبت بحق المصريين، وشَجّعَ هذا الصمت المجلس العسكري، فلذلك يجب على العالم الإسلامي بأسره، وخاصةً تركيا، أن يوقِفوا هذا الاضطهاد في مصر، ويجب أن يُعاقب نظامُ الانقلاب العسكري بأشد أنواع العقوبات.

النظام الصهيوني يرتكب جرائم ضد الإنسانية!

وفي التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية، تم تعريف ممارسات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بـ "الفصل العنصري"؛ والفصل العنصري وفقًا للقانون الدولي؛ يُعرَّف بأنه: "فعل غير إنساني ترتكبه مجموعة عرقية بهدف ترسيخ الهيمنة على أي مجموعة عرقية أخرى والقمع المنهجي لها".

 "الفصل العنصري"، الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية، يلخص السياسة الفلسطينية لنظام الاحتلال الصهيوني، فإلى جانب احتلاله  ا يزيد حجم مجزرته يوماً بعد يوم، مدعوماً من قبل النظام الدولي، و ينتهك القانون الدولي علناً، والأنظمة مستمرة في الوقوف إلى جانب نظام الاحتلال الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وللأسف لم يستطع العالم الإسلامي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية والاحتلال منذ سنوات، بل على العكس من ذلك ، دخلت هذه الدول في سباق التطبيع مع نظام الاحتلال.

فلا ينبغي إضفاء الشرعية على النظام الصهيوني الذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية، وعلى العالم الإسلامي التخلي عن علاقاته مع الكيان الصهيوني الذي يغتصب حقوق الفلسطينيين من أجل المصلحة السياسية، ويجب أن يدفع النظام الصهيوني ثمن الاحتلال والمجازر التي ارتكبها، ويجب إعادة الحقوق والأراضي المغتصبة للشعب الفلسطيني.

اليونان ترتكب جريمة إنسانية

لقد ارتكبت اليونان، التي لم يكن لها نصيب من الإنسانية فظائع أخرى بحق اللاجئين، الذين تم اعتقالهم وخلع أحذيتهم وملابسهم وتم دفعهم نحو الحدود التركية مع معرفتهم أنهم سيموتون إذا فعلوا بهم هذا، فقد تجمد 19 لاجئاً منهم حتى الموت، هذه هي الأمم المتحدة، التي تؤمن حياة اللاجئين وجميع أنواع الوضع القانوني للاجئين؛ إنه انتهاك لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية إلى جانب "الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين"، إننا ندين ونرفض مثل هذه الجرائم.

قد يعتبر من الطبيعي لأي دولة احتجاز اللاجئين الذين يدخلون أراضيها دون إذن، أو إعادتهم إلى بلدانهم في ظل ظروف معقولة، إلا أنه يعتبر جريمة بحق الإنسانية أن تعمد هذه الدولة بتفجير القوارب المطاطية، مع علمهم بوجود النساء والأطفال فيها، في وسط البحر، لمحاولة إغراق القوارب والسفن، وخلع أحذيتهم وملابسهم وتركهم يموتون عمدًا في البرد والطقس المتجمد، كل هذا يعد انتهاك للقانون الدولي.

حقيقةً أن هذه الممارسات المروعة تحدث في اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، تظهر الوجه الحقيقي لما يسمى بالحضارة في أوروبا، وأن عدم إدانة دول الاتحاد الأوروبي لمثل هذه الفظائع تظهر أن الجريمة التي اُرتكِبت كانت نتيجة إرادةٍ مشتركة.

فيجب على جميع المؤسسات والمنظمات الدولية، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة الحكومة اليونانية، في المحاكم الدولية على هذه الجريمة وإعطاءها العقوبة التي تستحقها." (İLKHA)