وذكرت الوثيقة السنوية التي أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أن "الهجمات الإلكترونية، خصوصا على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدرا مهما للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية".

كما أشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت في شكل حاد" منذ عام ولكنها "عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة".

فيما يتعلق بالتسلح الكوري الشمالي الذي يحاول المجتمع الدولي الحد منه، أكد الخبراء أن بيونغ يانغ "واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية البالستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن". وأضافوا "رغم عدم الإبلاغ عن أي تجارب نووية أو إطلاق صواريخ عابرة للقارات، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".

ولفت التقرير أيضا إلى أن بيونغ يانغ أظهرت منذ عام “قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة (بما في ذلك في البحر) ومرونة مُحَسَّنة لقواتها الصاروخية”.

وأكد أن عملية "صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية البالستية لكوريا الشمالية قد استمرت"، مضيفا أن البلاد "واصلت السعي للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج في الخارج، ولا سيما عن طريق وسائل معلوماتية وأبحاث علمية مشتركة".

وقال الخبراء إنهم لاحظوا أيضا توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما منها السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديدا في السنوات المنصرمة.

تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ 2006 زادت في شكل كبير عام 2017 في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

منذ عام 2017، لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق في شأن ملف كوريا الشمالية، وهو ما ثبت مرة جديدة في اجتماع مغلق عقده المجلس الجمعة بطلب من واشنطن لإدانة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.

وسعيا منهما إلى الخروج من المأزق، عرضت الصين وروسيا تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية، وهو ما رفضته القوى الغربية. ويتوقع أن تعرض موسكو وبكين موقفهما مجددا الاثنين خلال مناقشة في مجلس الأمن تتعلق بالآثار السلبية للعقوبات.

ولم تردّ بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.

وأشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت في شكل حاد" منذ عام، لكنها "عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة".

وقال المراقبون إنّ "الهجمات الإلكترونية، ولا سيما على أصول العملات المشفرة، ما زالت تمثل مصدراً مهماً للدخل" لكوريا الشمالية، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن متسللين كوريين شماليين استمروا في استهداف المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة والبورصات.

وقال التقرير: "وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد سرق عملاء إلكترونيون تابعون لكوريا الديمقراطية الشعبية أكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف 2021 من ثلاث منصات على الأقل للعملات المشفرة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا".

وأشار أيضاً المراقبون إلى تقرير صدر الشهر الماضي عن شركة تشين أناليسيز للأمن الإلكتروني، قال إن كوريا الشمالية شنت ما لا يقل عن سبع هجمات على منصات العملات المشفرة، أدت إلى حصولها على ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية العام الماضي.

وقال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة في عام 2019 إن كوريا الشمالية حققت ما يقدر بملياري دولار لبرامج أسلحة الدمار الشامل، باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق ومتطورة بشكل متزايد.

(İLKHA)