تنعقد اليوم الأحد، أعمال جلسة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل مقاطعة واسعة من حركتي حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وأعضاء مستقلين بالمجلس.

كما أعلنت شخصيات وطنية وسياسية مقاطعتها الجلسة، منهم أعضاء في المجلس المركزي، وهم إحسان سالم، حسن خريشة، حنان عشراوي، وعمر شحادة، فيحاء عبد الهادي، أحمد عزم ومحسن أبو رمضان

وأكدت المصادر أن فصائل صغيرة إضافة للجبهة الديمقراطية هي التي ستشارك إلى جانب فتح في الدورة 31 من المجلس المركزي.

حيث دعت حراكات ومبادرات وطنية فلسطينية، كافة أبناء الشعب إلى التوقيع على عريضة إلكترونية، رفضًا لعقد جلسة المجلس المركزي، ومن أجل انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد.

كما وطالبت "الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، والتحالف الشعبي للتغيير، والحراك الوطني الديمقراطي، وحراك طفح الكيل، والكل الفلسطيني، وقائمة الحرية والكرامة" في العريضة بالوقوف جميعًا صفًا واحدًا في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني.

والجدير بالذكر أن  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلنت أنها ستحضر جلسة المجلس المركزي المقرر عقده برام الله اليوم الأحد، وذلك بخلاف عددٍ من الشخصيات والفصائل التي آثرت مقاطعة تلك الجلسات.

حيث وبررت الجبهة في بيانها مشاركتها في جلسات المجلس المركزي "دفاعاً عن قرارات الإجماع الوطني للخروج من مسار أوسلو، وإنهاء الانقسام والتفرد وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني".

وأوضح المكتب السياسي للجبهة، أن هذا القرار يأتي في سياق "استمرار النضال المتواصل للجبهة وسائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسات الهيمنة والتفرد، وبهدف قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها".

يُشار إلى أن الجبهة، تفاوض منذ أيام مع القيادة المتنفذة في حركة "فتح" على مجموعة من المطالب السياسية والتنظيمية.

وحذرت فصائل فلسطينية من عقد جلسة المجلس في هذه الظروف واستغلاله من "جهات متنفذة" لاتخاذ قرارات بتعيين شخصيات مقربة منها للسيطرة الكاملة على المركزي ورئاسة المجلس الوطني.

وفي الأثناء، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزّت الرّشق، إنّه من المؤسف الإصرار على نهج التفرّد بالقرار الفلسطيني، الذي تنتهجه قيادة حركة فتح والقيادة المتنفذة في السلطة، والمضي في عقدها اجتماعات المجلس المركزي دون توافق فلسطيني.

وأكّد الرّشق في تصريح صحفي، أنَّ حالة الإجماع الفلسطيني التي تمثّلت في رفض أغلب الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية حضور اجتماع المجلس المركزي، يبعث رسالة واضحة لقيادة هذه السلطة، أن هذا المجلس لا شرعية له، وأن التفرد ومحاولات مصادرة إرادة شعبنا، سيعزّز الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا أجندات الاحتلال، ولن يوصلهم إلا إلى طريق مسدود.

وعبَّر الرّشق عن أنَّ الشعب الفلسطيني يستحقّ قيادة غير هذه القيادة التي لا تقنع أحدا من أبناء شعبنا، ويستحق أن تكون لديه مؤسسات شرعية منتخبة بأسس ديمقراطية واضحة، التي هي كفيلة بحمل أمانة الدفاع عن الحقوق والثوابت، وتحرير الأرض والمقدسات.

ودعا الرّشق أيضاً  كلّ الفصائل والقوى الحيّة وجماهير شعبنا إلى الوقوف صفًّا واحدًا ضد هذا النّهج الإقصائي، الذي يحاول تكريس استئثار فئة متنفذة بالقرار الفلسطيني بعيدًا عن مشاركة الشعب الفلسطيني في صناعته.

كما وأكد الرشق أهمية العمل بجدِّية من أجل بناء استراتيجية وطنية نضالية موحّدة تجمع الكل الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.(İLKHA)