أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي من حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين؛ حيث رصد المركز 570 حالة اعتقال منهم 72 طفلاً، و8 سيدات.

وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الاحتلال صعَّد خلال الشهر الماضي عمليات الاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل المحتل، واحتلت القدس كالعادة المركز الأول في أعداد المعتقلين والتي بلغت 200 حالة اعتقال، تلتها مدينة النقب بالداخل المحتل، والتي شهدت 170 حالة اعتقال، منهم نساء وأطفال، ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد اجتيازهم السلك الفاصل جنوب قطاع غزة خلال حادثين منفصلين.

اعتقال النساء والأطفال

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز، قال إن الاحتلال واصل خلال شهر كانون ثاني الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي، وفرض الغرامات المالية؛ حيث رُصدت 72 حالة اعتقال لقاصرين أصغرهم الطفل عزوز صادق غيث (12 عامًا)، من سلوان، بمدينة القدس المحتلة، كما اعتُقل طفل مقدسي يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري بعد الاعتداء عليه بالضرب.

 وفرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 17 طفلاً من مدينة القدس بعد اعتقالهم لفترات مختلفة، وأجبرت غالبية الأطفال الذين اُعتقلوا على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم.

  كما اعتقلت 8 نساء منهن المرابطتان "خديجة خويص" و"هنادي الحلواني" خلال تواجدهما في المسجد الأقصى، والسيدة "فداء الهدرة" من البلدة القديمة بالقدس أثناء مغادرتها للأقصى، واعتقلت المواطنة "أصالة فطين" شقيقه الأسير "صلاح فطين" من قرية برقة شمال نابلس، كذلك اعتُقلت الباحثة "سمية فلاح" من مدينة حيفا، كما اعتُقلت الطفلة جنين سلمان (14 عامًا) من مدينة النقب.

اعتقالات النقب المحتل

وبين الأشقر أن قوات الاحتلال وعناصر الشاباك نفذت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من مدينة النقب بالداخل المحتل على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريفٍ للأراضي وسرقة الاحتلال لها، وطالت الاعتقالات 170 مواطنًا، منهم 40 قاصرًا أحدهم طفل لم يتجاوز العاشرة، إضافة إلى اعتقال عدد من الفتيات، وتركزت الاعتقالات في قرى الزرنوق، وتل السبع، وقرية أبو تلول، وخشم زنة، وقرية شقيب السلام.

ومارست قوات الاحتلال عمليات تنكيل وتعذيب بحق غالبية المعتقلين، ووجهت لهم تهم التحريض والتعدي على عناصر الشرطة وإشعال الإطارات، وقد عُرض 150 من المعتقلين على المحاكم؛ حيث أُفرج عن غالبيتهم، ولا يزال 35 منهم قيد الاعتقال، وقدمت بحقهم لوائح اتهام، ومن المتوقع إصدار أحكام فعلية بالسجن بحقهم.

إصابة 190 أسيرًا بالكورونا

واتهم الأشقر الاحتلال بتعمد تسهيل وصول فيروس كورونا إلى السجون، وتعريض حياة الأسرى للخطر؛ حيث أصيب خلال الشهر الماضي 190 أسيرًا بالفيروس، ما يعكس حالة الاستهتار الواضحة بحياة الأسرى، وتعمد عدم توفير أدوات الوقاية والسلامة اللازمة لهم، وغالبية المصابين يتواجدون في سجون ايشل وعوفر والنقب، إضافة إلى إصابة 10 من الأسيرات في سجن الدامون.

كما أن الأوضاع الصحية في السجون صعبة، وتعد أرضية خصبة لانتشار الأمراض بما فيها الكورونا، خاصة أن إدارة السجون لم تطبق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد الإصابات، وشكل خطورة حقيقية على حياة الأسرى.

وأضاف الأشقر أن الأوضاع المعيشية والصحية الصعبة في فصل الشتاء تساعد على انتشار الفيروس وانتشاره بين الأسرى، وخاصه مع تشابه أعراض الكورونا ومرض الإنفلونزا الذي يصيب الأسرى بكثرة في مثل هذه الأوقات نتيجة البرد القارس وعدم توفر وسائل تدفئة أو أغطية وملابس شتوية كافية، وهي أجواء ينشط بها الفيروس، يضاف إليها عدم إجراء فحص سريع للأسرى لمعرفة المصابين وعزلهم.

مقاطعة المحاكم

وأشار الأشقر إلى أن المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 500 أسير ومنذ بداية العام الجاري قرروا الدخول في خطوة نضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري؛ بمقاطعة المحاكم الإدارية على اختلاف مستوياتها، بهدف تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمة.

وكشف الأشقر أن خطوات الأسرى الإداريين لن تتوقف عند مقاطعة المحاكم، إنما هي خطوة أولى لتهيئة الرأي العام للدخول في تصعيد أكبر قد يصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام لجزء أو كل المعتقلين الإداريين في محاولة لكسر هذا الاعتقال الذي تصاعد تصاعدا خطيرا خلال العاميين الماضيين؛ حيث يستخدمه الاحتلال عقابا جماعيا للفلسطينيين لضمان اعتقال المئات منهم دون محاكم.

الأوامر الإدارية

وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال واصلت خلال شهر يناير الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى؛ حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية 98 قرارا إداريًّا بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، منها 9 أوامر اعتقال إداري، صدرت بحق أسرى من مدينة القدس المحتلة.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي النائب المبعد عن القدس محمد أبو طير، وجدد له الاعتقال الإداري ستة أشهر للمرة الثانية، وأصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري 4 أشهر بحق القيادي في الجبهة الشعبية "حسام حسن الرزة" (63 عامًا)، من مدينة نابلس بعد أسبوع على إعادة اعتقاله.

كما جددت الإداري للطفلين أمل نخلة من رام الله للمرة الرابعة، ومحمد منصور من جنين للمرة الثالثة تواليا، ويقبعان في قسم الأشبال في سجن مجدو. (İLKHA)