يواصل نحو 500 أسير إداريًّا مقاطعتهم محاكم الاحتلال الصهيوني، لليوم الـ 29 تواليًا؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها والأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل مدّة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وفي الأول من يناير الجاري، اتخذ الأسرى الإداريون موقفًا جماعيًّا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وقالوا: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستتابع القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري. (İLKHA)