استأنف البرلمان التونسي، الخميس، عمله عبر جلسة افتراضية، للاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم الدستور، حيث دعا رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، إلى حوار وطني شامل مشروط بإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد، وإطلاق سراح المعتقلين، خاصة نائب رئيس حركة "النهضة"، نور الدين البحيري.

وقال الغنوشي في الجلسة التي شارك فيه 83 نائبا إن "البرلمان ما زال حيا يرزق، وبإمكانه استئناف جلساته”، مشيرا إلى أن “الديمقراطية الناشئة في تونس تمر بمطبات وصعوبات كبيرة، ولكن إصلاحها لا يكون بالانقلاب عليها والذهاب نحو المجهول، بل يكون بإصلاحها من داخلها".

وأضاف "يُمكن للبرلمان أن يساهم في حل الأوضاع المتردية في البلاد، وكل الطرق الدستورية للخروج من الأزمة يجب أن تمر عبره"، محذرا من أن "الوضع الاجتماعي يتهيأ للانفجار والانقسام خاصة مع التهاب الأسعار وغياب المواد الأساسية وتأخر الدولة في تسديد أجور الموظفين والمتقاعدين او تخفيضها، فضلا عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها".

وقال الرئيس قيس سعيّد إن النتائج الأولية للاستشارة الوطنية تؤكد أن “82 في المائة من التونسيين يفضّلون النظام الرئاسي، فيما صوت 92 في المائة على سحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله، كما عبر 89 في المئة عن عدم ثقتهم في العدالة، ووافق 81 في المئة على نظام الاقتراع على الأفراد (النظام القاعدي)”. كما نفى، خلال إشرافه على مجلس وزاري في قصر قرطاج، ما راج حول تأثر قراراته بأشخاص مقرّبين منه.

وأوضح بقوله "لا دخل للقرابة ولأي كان في أي قرار اتّخذه، والشعب التونسي يميز بين الصادق والكاذب الذي يتجرأ ويتحدث ويشتم ويقول بعد ذلك إن الحرية مفقودة ويدفع الأموال للصحف في الداخل والخارج". (İLKHA)