بات الكثير من موارد مصر في قبضة الفاسدين، إذ أصبحت عمليات سرقة المال العام ممنهجة في ظل قمع أمني أضعف دور الجهات الرقابية وزاد من تدخلات الأجهزة السيادية في عقود ومناقصات بمليارات الدولارات، ما سهّل التستر على مخالفات بمليارات الدولارات أيضاً.

وللعام الثامن على التوالي تمنح منظمة الشفافية الدولية درجات متدنية لمصر في تقريرها السنوي، حول "مؤشر مدركات الفساد في العالم"، لعدم قدرتها على مكافحة الفساد، في القطاعات الحكومية والعامة.

وكشف التقرير أن مصر على مدار السنوات الماضية (منذ عام 2013 وحتى الآن)، كانت تتقدم درجة وتتراجع درجات، حيث حصلت على 33 نقطة من مائة عامي 2021 و2020، لتظل في المنطقة الحمراء، عند مركز 117 من بين 180 دولة أجريت عليها 3 دراسات علمية واستقصائية ميدانية محايدة على مدار العام.

وتحت عنوان "حقوق الإنسان والفساد" بَيّن تحليلٌ لمنظمة الشفافية الدولية أن دعم حقوق الإنسان أمر حاسم في مكافحة الفساد، مشيراً إلى تسجيل الدول التي تنتهك الحريات المدنية درجات أقل في مؤشر أسعار المستهلكين، وأنه عادة ما يجمع الفساد الذي يرتكبه مسؤولون رفيعو المستوى بين السرقة واسعة النطاق والعابرة للحدود للأموال العامة وبين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

التدخل السياسي والأمني

يرجع خبراء اقتصاد وناشطون في المجتمع المدني انتشار الفساد، إلى تدخل الرئاسة في إسناد المناقصات بمليارات الدولارات لشركات محلية ودولية بالأمر المباشر ودون إجراء مزاد حسب القانون، وسيطرة الأجهزة الأمنية على صناعة القرار السياسي والاقتصادي في الدولة، وقبضتهم الحديدية على وسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، مع منعهم حرية تداول المعلومات، وحرية التعبير، وغلق باب النقاش العلني في الشأن العام، بما يهدر قدرة المجتمع على رقابة المؤسسات العامة. (İLKHA)