لم يجد النشطاء والسياسيون والحقوقيون المصريون، في ظل القمع والتضييق، سوى وسائل التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الحادية عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، فيما كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أمس الثلاثاء، عن فيديوهات تعذيب ضحاياها معتقلون داخل السجون.

وعمد عدد من مناصري الثورة للكتابة عن ذكرياتهم خلال الثمانية عشر يوما التي تواصلت فيها الاحتجاجات، وأجبرت مبارك على مغادرة منصبه. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للميدان خلال أيام الثورة، إضافة إلى صور عدد من الضحايا الذين سقطوا في الاشتباكات مع قوات الشرطة في ميادين مصر المختلفة، إضافة إلى صور سجناء الرأي. في السياق، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أمس الثلاثاء، عن فيديوهات تعذيب ضحاياها معتقلون داخل أقسام الشرطة. ويُظهر مقطع فيديو، حصلت عليه الصحيفة، “الشرطة المصرية وهي تعذب المحتجزين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، ويشير إلى المدى الذي يستطيع فيه الضباط ممارسة العنف ضد المدنيين مع الإفلات الكامل من العقاب، حسب منظمات حقوق الإنسان”. وبيّن “المقطع الذي سجله محتجز سراً عبر باب الزنزانة، نزيلين في أوضاع غير مريحة، وهما عاريان من الخصر إلى أعلى ومعلقان بسلك معدني من أذرعهما المقيدة خلف ظهريهما”.

وسُمع أحد المحتجزين وهو يقول “شاهدوا كيف يعذبوننا نحن وزملاءنا. جاءوا وقالوا لنا الدور سيأتي عليكم”. ويخاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقوله: “سيدي الرئيس، نريد أن نسأل لماذا تفعل الشرطة في مركز شرطة السلام هذا بنا؟”.

وفي الشريط الثاني الذي لم تعرضه الصحيفة لحماية هوية المعتقلين، يصطف المعتقلون لإظهار الجراح التي عانوا منها في الزنزانة المزدحمة وأصيبوا بها أثناء تحقيق المسؤولين والمحققين معهم، بما في ذلك جراح مفتوحة على رؤوسهم وأيديهم وكدمات على صدورهم وظهورهم. وقالوا “لقد ضربونا بالعصي”.

وندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أمس الثلاثاء، بقرار الاتّحاد الأوروبي الدخول في ترشيح مشترك مع مصر لترؤس “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”، مطالبة بروكسل بالتراجع عن هذا القرار بسبب سجلّ القاهرة “البغيض” في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظّمة ومقرّها في نيويورك في بيان، إنّه “بالنظر إلى سجلّ مصر البغيض من انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، يجب على الاتّحاد الأوروبي إعادة النظر بجدّية في تحرّكه”.

وأن مصر تواجه إشكالية النص والتطبيق، وأن الكثير من مواد الدستور والقوانين تؤكد على ان الحقوق الشخصية لا يتم تفعيلها. وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالى 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين. ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد السيسي. ونفت الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى السيسي نفسه، احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.

لكن كما هو معلوم أن الانتهاكات في السجون المصرية تتواصل، هناك توزع بين منع الزيارة والإهمال الطبي والحرمان من التريض. ومن أبرز الذي تعرضوا للانتهاكات هم رؤساء الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية أخرى. (İLKHA)