أجمع البرلمان النمساوي على قانون التطعيم الإلزامي لمن سنهم 18 سنة ومافوق اعتباراً  من 1 شباط المقبل، حيث لقي القرار إجماعاً من أربعة أحزاب من أصل خمسة، ورغم المعارضة لهذا القانون من قبل حزب الحرية اليميني المتطرف (FPÖ) وشرائح معينة من المجتمع إلا أن الحكومة أقرته بعد اتفاق للأربع أحزاب الأخرى.

كما جاء في القانون أنه يعفى من اللقاح من لديهم أسباب طبية تمنعهم من أخذه، بالإضافة إلى  النساء الحوامل ومن أصيب بفيروس كورونا خلال الأشهر الستة الماضية.

ومما جاء في القانون أيضاً أنه  سيفرض  غرامة مالية على من لاياخذ اللقاح، حيث تتراوح الغرامة بين 600 يورو و 3 آلاف و 600 يورو، كما سيستمر إعطاء اللقاح حتى شهر شباط 2024.(İLKHA)