طالبت حركة النهضة، بفتح "تحقيق جدّي" في حادثة وفاة "الناشط بالحركة"، رضا بوزيّان وكذلك في الاعتداءات التي طالت المتظاهرين يوم 14 كانون الثاني 2022، محمّلة المسؤولية إلى من وصفتها بـ"سلطة الإنقلاب".

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري، خلال ندوة صحفية بمقر النهضة، "إنّ الفقيد بوزيّان استجاب، كغيره من المواطنين، إلى الدعوات التي قامت بها الأطراف السياسية والنخب، للاحتفال بذكرى يوم 14 كانون الثاني 2011 الذي يعدّ تتويجا للثورة ولرفض كلّ محاولات طمس التاريخ ومحاولات المنع التي أقدمت عليها سلطة الانقلاب"، حسب تعبيره.

وأضاف أنّه تمتّ "مواجهة تحرّك 14 كانون الثاني، الهادف إلى الاحتفال بذكرى الثورة واسترجاع الديمقراطية والتنديد بالانقلاب وإجراءاته التي انطلقت منذ 25 تموز 2021، بأدوات غير مسبوقة وذلك عبر قمع المتظاهرين، من خلال منع الحق في التظاهر الذي يكفله الدستور".

واعتبر أنّ "كل العالم واكب أشكال الإفراط في العنف، من قبل بعض الوحدات الأمنية ورأى صورا مُخزية لا تشرّف تونس وثورتها وأمنها الذي يُدفع به نحو ممارسات غير جمهوريّة، عبر سياسة ممنهجة لسلطة الانقلاب والمكلف بتسيير وزارة الداخلية"، قائلا "إنّ العنف الذي مُورس على المتظاهرين، أدّى إلى وفاة بوزيّان الذي ظلّ مفقودا لفترة، رغم محاولات البحث عن مكان تواجده".

وتابع أنّ "العنف الحاصل يوم 14 كانون الثاني 2021 كان مجانيّا ولم يكن له أي مبرّر، باعتباره كان تجاه مواطنين عزّل خرجوا لإيمانهم بالثورة والحرية وبدماء الشهداء"، معتبرا أنّ كل ما تعيشه تونس اليوم "سيؤدّي إلى تهديد الاستقرار والسلم الاهلية، لما فيه من تعد على الحقوق والحريات ومن تقسيم للتونسيين وتهديد سلمهم واستقرارهم"، من وجهة نظره.

كما اعتبر أنّ الغاية من كل تلك الانتهاكات والاعتداءات التي أدّت إلى وفاة مواطن هي "محاولة تخويف التونسيين، لكيلا يدافعوا عن ثورتهم ودستورهم والعدالة الاجتماعية التي لم تزدها إجراءات 25 تموز إلا صعوبات"، مبيّنا أنّ الأزمة في السابق "كانت موجودة ومتعدّدة الأوجه، بإقرار كافة السياسيين، لكن إجراءات 25 تموز 2021 لم تزدها إلا سوءا ينبئ بانهيار الدولة والسلم والاستقرار، في غياب الاحتكام إلى الدستور ونزوع فردي نحو التحكم في كل السلطات، دون تقديم برنامج يمكّن من الخروج بالبلاد من أوضاعها الراهنة".

وقال الناطق الرسمي باسم النهضة "إنّ الحركة ستستمرّ في متابعة القضية جزائيّا وستتسلح بكل الأدوات القانونية لمحاسبة كل من تسبّب في الجريمة المرتكبة"، منبّها في الوقت ذاته من "مخاطر الزجّ بالمؤسسات الأمنية في غير مهامها الجمهورية".

من جهته، ذكر عضو المكتب التنفيذي للحزب، عبد الفتاح التاغوتي "إنّ رضا بوزيان ينتمي لحركة النهضة بجهة سوسة وانّ وفاته، كمتظاهر سلمي يوم 14 كانون الثاني، تؤكّد تمدّد سلطة الانقلاب، رغم الوعود بالحفاظ على الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات".

وأشار إلى أنّ ما حصل يوم 14 كانون الثاني"ينبئ بخطورة المرحلة المقبلة التي نبّهت إليها النهضة سابقا"، ملاحظا أنّ "الأوضاع قبل 25 جويلية 2021 لم تكن جيّدة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكن ما حصل يوم 25 جويلية كان إجابة خاطئة لأزمة حقيقة".

يُذكر أن مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أفاد أمس الأربعاء، بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تلقّت بتاريخ 19 كانون الثاني 2022، إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، مفاده أنه تم اعلامهم من قبل إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 كانون الثاني 2022".

وأوضح أن "التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 كانون الثاني 2022 شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة)، إلى مستشفى الحبيب ثامر، مضيفا أنه ومن خلال "المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي". (İLKHA)