يتداعى نظام الرعاية الصحية اللبناني وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت لنزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها بما شكل مزيدًا من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض في تصريحات صحفية هذا الأسبوع: "إذا هذه الأزمة استمرت وطولت من غير إيجاد حلول، طبعا نحن سنقترب أكثر لما ذكرته من ناحية إنه يصير فيه انهيارات كبيرة".

ويهوي الاقتصاد اللبناني في سقوط حر منذ عام 2019 وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مما دفع بأغلب السكان إلى الفقر ودفع المهنيين وذوي الخبرة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات للسفر إلى الخارج للعمل.

ويقول جوزيف الحلو، مدير العناية الطبية في وزارة الصحة إن المستشفيات الخاصة في البلاد، التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزا إقليميا للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 بالمئة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون لمستشفيات الدولة.

وأشار الحلو إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 بالمئة من السكان قبل الأزمة أما الآن فنحو 70 بالمئة من المواطنين يطلبون المساعدة بما فرض ضغوطا إضافية على ميزانية الوزارة الآخذة أصلا في التقلص. وأضاف أن ديونا ضخمة تتراكم في المستشفيات.

وأوضح الحلو أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.

ويضطر المرضى وذووهم في العادة للدفع مقدمًا حتى لو كانت وزارة الصحة تغطي تكاليف علاجهم.

واضاف وزير الصحة أن البلاد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم من الجهات المانحة.

لكن الحكومة المعينة في سبتمبر/أيلول لم تجتمع منذ ثلاثة أشهر بسبب خلافات سياسية مما أجل التحضيرات للمحادثات مع صندوق النقد الدولي. كما تنذر الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو/أيار بالمزيد من التأجيلات. (İLKHA)