وحمل البيان توقيع 21 منظمة غير حكومية، بينها: "نقابة الصحفيين التونسيين"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، و"البوصلة"، و"محامون بلا حدود".

والجمعة، فرّق الأمن التونسي متظاهرين ضد سعيّد، باستعمال القنابل الصوتية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، من أجل منعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة.

وعبرت المنظمات عن سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين أمس الجمعة، ما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة، بحسب البيان.

واعتبرت المنظمات أن "هذا القمع يؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة"، محملة مسئولية ذلك لرئيس البلاد قيس سعيّد، ووزير داخليته توفيق شرف الدين.

واتهم البيان قوات الأمن بـ"ممارسات تعسفية طالت مئات التونسيين ما ألحق أضرارا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم"، مطالبة السلطة القضائية بفتح تحقيق في هذه الممارسات.

وفي بيان منفصل، أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنه وقع تأخير السماح للمحامين بالدّخول إلى المقرّات الأمنيّة لحضور عمليّة بحث منوّبيهم، مؤكدة تعرض الموقوفين للإهانة والتعنيف.

واستنكرت الهيئة تعطيل دخول فريق زيارة تابع لها إلى المقر الأمني المذكور، في انتهاك صريح لحقها في الدّخول إلى كلّ أماكن الاحتجاز في أي وقت تختاره بحسب ما يمليه القانون، وفق بيان صادر عنها.

وأكدت هيئة الوقاية من التعذيب أنها رصدت تواجدا أمنيا مكثفا في وسط العاصمة ولا سيما في محيط شارع الحبيب بورقيبة الذي تم تطويقه بالكامل وإغلاق كلّ المنافذ المؤدّية إليه، إضافة إلى اختراق صفوف المتظاهرين بواسطة الدرّاجات الناريّة والسيّارات الأمنيّة، ما أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الدفاع المدني.

وكشفت الهيئة أن نتائج رصدها لممارسة الحريات في الفضاء العام ستكون موضوع تقرير مستقل ينشر لاحقا.

والجمعة، تظاهر آلاف التونسيين تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية  استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب أهمها "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال"، رفضا لإجراءات سعيّد.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25  يوليو الماضي، حيث إنه أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17  ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في يوليو القادم. (İLKHA)