يواصل الأسرى الإداريون والبالغ عددهم 500 معتقل لليوم 15 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، والذي بات يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.

بدورها طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف تكويناته ومؤسساته الوطنية والشعبية، بضرورة دعم وإسناد الأسرى المعتقلين إدارياً بخطوتهم النضالية التي يخوضونها ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحت شعار “قرارنا حرية”، والالتفاف حول قرارهم الشجاع بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وأضاف البيان، ان لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون كانت قد أعلنت بتاريخ الأول من كانون الثاني من العام الجاري بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، مؤكدة بأن الخطوة ملزمة وعامة، وقد جرى التنسيق لها سابقاً مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

وأشارت الهيئة إلى أن أبناء الحركة الأسيرة بمختلف السجون أعلنوا دعمهم وتأييدهم لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم، حيث ستقوم لاحقاً الهيئات التنظيمية للحركة بمتابعة مجرى القرار.

وشددت على أهمية الجبهة القانونية في معركة الأسرى الإداريين فلا بد من المؤسسات القانونية والمحامين العاملين بمجال الأسرى من احترام قرار الأسرى الإداريين ومساعدتهم على تطبيقه لإسقاط هذه السياسة الجائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعتقل الإداري يُحرم من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده؛ وبدون السماح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، وتقوم سلطات الاحتلال باتباع سلسلة من الإجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنه هذا النوع من الاعتقال الجائر كتحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهيه، واحتجاز الأسير لـ 72 ساعة لتحديد ما إذا كان الأسير سيحول للاعتقال الاداري أو توجيه تهمة له، واعتماد احالة المعتقل للاعتقال الاداري تماشيا مع قرار صادر عنما يسمى قائد المنطقة، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة. (İLKHA)