وكانت قد انتشرت منذ ليل أمس دعوات للتظاهر والاحتجاج في يوم الغضب، ونشرت خارطة الطرقات التي سيتم قطعها.

وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضًا قياسيًا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي؛ إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 31700 ليرة في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، وتسبّب هذا الانخفاض بارتفاع إضافي في الأسعار المحروقات.

وفي تصريح له خلال جولته على الاعتصامات، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بان يوم الغضب نجح بعد اعلان التضامن الواسع معه والالتزام التام على ارض الواقع، وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب.

واعتبر الأسمر بان هذه دعوة للناس للنزول إلى الشارع ضدّ الغرف السوداء التي ترفع الدولار، ونحن في الشارع اليوم لنصرخ ضد الجوع. ورأى بانه "لدينا فرصة كبيرة للتغيير في الانتخابات النيابيّة، وعلى الناس إنتاج سلطة أخرى وأنا لا أملك عصا سحرّية للتغيير.

وطالب الجهات المسؤولة بتحمّل مسؤولياتها تجاه تفلّت سعر صرف الدولار، وما نراه اليوم مؤامرة مكتملة الفصول ضد الشعب اللبناني البطل لترويضه عبر فرض حصارٍ خارجي. واوضح بانه لا قدرة للمواطن اليوم على التنقّل في السيارات الخصوصية، لذا كان لا بدّ من دعم النقل العمومي في ظل غياب خطة للنقل، وهذا ما اتُفق عليه مع الحكومة، غير أن هذا الاتفاق بقي حبراً على ورق.

بدوره، اشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الى اننا نقطع الطرقات ليس لامتصاص غضب الناس، بل لتحقيق مطالبنا، بعد أن قارب سعر صفيحة البنزين الـ 400 ألف ليرة، ومستمرون في الإضراب في مختلف المناطق.

واعتبر طليس بان اليوم هو يوم بداية غضب السائقين العموميين، وككرة الثلج سوف تتدحرج على كل من قهر الشعب اللبناني. وأوضح أن التحرّك موجه ضد الحكومة التي لم تفِ بوعودها بدعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات، ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك، ولا علاقة لنا بال​سياسة​ وبأسباب عدم إجتماع الحكومة.

وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا اعتبر بان مشكلتنا هي ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب القرارات المسؤولة، كما ان المسؤولين لم يتحركوا لضبط المنصات". ولفت الى ان "اليوم هو يوم غضب تحذيري وسنرى ما سيحصل الأسبوع المقبل وعلى الناس أن تتحرك.

يذكر بأن تحرّك اليوم مخصص للردّ على عدم التزام رئيس الحكومة ووزرائه بوعودهم بالبدء بتنفيذ البنود في الأول من الشهر المنصرم.

فالاتفاق المبرم بين رئيس الاتحاد بسام طليس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الداخلية والأشغال العامة والمالية يتضمن أربعة بنود:

ــــ البدء بتنفيذ دعم القطاع اعتباراً من 1/12/2021، وفقاً للمشروع المقدّم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، على أن يتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار.

ــــ البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية.

ــــ البدء الفوري وخلال 48 ساعة من موعد الاجتماع في 26 تشرين الأول، بتطبيق القانون وقمع التعدّيات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية.

ــــ إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية. (İLKHA)