سجل تونس السنوات الأخيرة فترة عصيبة رغم انتعاش وضع الحقوق والحريات العام منذ 2011، ورغم عديد القوانين المناهضة لأشكال التمييز والعنف، انتهاكات عدة في حق الغير المختلف.

ويمارس التمييز في تونس غالبا على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الجنس وغيرها، وتعكس حالة نفسية جماعية قلقة، هي نتاج تقهقر المشروع الوطني الجامع مكوِّنات المجتمع الواحد.

وسجل مرصد الدفاع عن حق الاختلاف في تونس حوالي 300 انتهاك بحق الآخر، على أساس التمييز العنصري والعرق والجهة والجنسية وحمل الإعاقة وحرية التعبير والحالة المدنية والخصائص الجنسية والنوع الاجتماعي. (İLKHA)