ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، ان الاحتلال تتابع الأحداث في كازاخستان بقلق، وذلك على خلفية العلاقات بين الجانبين، وبشكل خاص العلاقات الأمنية السرية في مجالي بيع الأسلحة والسايبر للنظام الاستبدادي في كازاخستان وانتهاكه حقوق الإنسان، إذ يتوقع أن يستخدم هذه الأسلحة الاحتلال ضد المتظاهرين.

بحسب ما ذكرت الصحيفة، تمتنع الاحتلال عن كشف معلومات حول الدول التي تستورد منها النفط، لكن تقارير صادرة عن مصفاتي تكرير النفط في الاحتلال أفادت باستيراد النفط من البحر الأسود وبحر قزوين، اللذين يصل عن طريقهما النفط من كازاخستان ودول أخرى في آسيا الوسطى إلى أسواق في حوض البحر المتوسط.

وقدّر الباحث في "ميتافيم – المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية"، غابريئيل ميتشل، أن ما بين 10% - 20% من النفط المستورد إلى إسرائيل يصل من كازاخستان، وأن هذا المعطى ارتفع إلى 25% في فترات معينة. "وفق الصحيفة"

وقال ميتشل إنه "إذا تحدثنا عن علاقات الاحتلال مع كازاخستان وباقي دول وسط آسيا، فإن الطاقة كانت نقطة البداية. ويبدأون بالنفط لأن هذه هي الطريق الوحيدة التي بالإمكان البدء منها"، وفق ما نقلت الصحيفة عنه.

وأضاف أنه حتى لو تضرر استيراد النفط من كازاخستان، فإنه بإمكان إسرائيل شراء نفط من مصادر أخرى.

وفي مجال بيع الأسلحة، فإن كازاخستان هي زبون صغير لكنه هام. وفي العام 2014، أبرمت الاحتلال وكازاخستان "اتفاق دفاعي" لم يُكشف فحواه أبدا، لكن يرجح أن هذا الاتفاق يتعلق بمبيعات أسلحة بالأساس. وتتراجع أهمية كازاخستان الإستراتيجية، قياسا بأذربيجان وتركمنستان، بسبب عدم وجود حدود مشتركة بينها وبين إيران.

وفي العام 2006، أبرمت شركة "بيت ألفا" الاحتلال اتفاقا مع وزارة الأمن الداخلي الكازاخستانية، بمبلغ مليون دولار، مقابل تزويد 17 آلة لتفكيك ألغام. ويقضي الاتفاق بوضع أجهزة في مركبات من إنتاج شركة مرسيدس، قبل عشر سنوات، إضافة إلى معدات تستخدم للرصد والمراقبة.

وفي هذه الأثناء، تلتزم الاحتلال الصمت حيال الأحداث في كازاخستان. وأشار ميتشل إلى أن الاحتلال تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية في وسط آسيا من دون التدخل في السياسة المعقدة في تلك المنطقة. والتدخل العسكري الروسي في كازاخستان يزيد من تعقيدات الوضع، إذ أن العلاقات بين كازاخستان وروسيا ستتوطد أكثر. (İLKHA)