أدلى الأمين العام لـ حزب الدعوة الحرة  والمتحدث باسم الحزب شيخ زاده دمير رسائل مهمة فيما يتعلق بالأجندة المحلية والأجنبية في اجتماع التقييم لجدول أعمال الأسبوع، و كان مما تناولته الجلسة الأسبوعية التطورات في الساحة الكزخستانية مؤكداً فيها على ضرورة إنهاء العنف المستخدم ضد الشعب الكازاخستاني، ودعا الشعب الكزخستاني إلى عدم الإنجرار لمخططات تحريضية هدفها زيادة الوضع سوءاً، كما وتطرق إلى السياسة العنصرية المتبعة من قبل الحكومة البريطانية ضد الحاصلين على الجنسية البريطانية من اللاجئين ومن شابههم، ودعا المنظمات الدولية إلى التدخل فوراً لوضع حد لهذه العنصرية الواضحة ضد اللاجئين، والإنتهاك الجلي لحقوقهم.

وجاء في البيان الذي صرح به شيخ زاده دمير حول التطورات في السياسية في الساحة الكازاخستانية مايلي:

" لقد تحولت الاحتجاجات في كازاخستان إلى أحداث عنيفة قتل فيها عشرات الأشخاص ، حيث أنها بدأت كمظاهرات مطالبة بالإصلاح، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، كما وتكشف الفيديوهات ،التي تظهر توزيع أسلحة على المتظاهرين بواسطة سيارات لا تحمل لوحات تسجيل وهجومها على المؤسسات ، أن العملية تحريضية بشكل واضح.

كما أن طلب حكومة كازاخستان لجنود من منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) ضد العنف، وإصدار أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين سيزيد الفوضى في البلاد ويجعل كازاخستان مقبلة على تدخل للقوى الأجنبية.

ويجب على الكازاخستانيين الذين نزلوا إلى الشوارع لأسباب مشروعة أن يعودوا إلى ديارهم ولا ينجرّوا وراء إستفزازات  الجهات المحرضة ، وعلى السلطة السياسية أن تأخذ بعين الاعتبار المطالب التي يريدها الشعب، وإلا سيكون من المحتّم أن تنزلق كازاخستان إلى عدم الاستقرار، وعندها ستحاول القوى الأجنبية في البلاد فرض هيمنةٍ سياسية واقتصادية على كازاخستان ، والتي لن تستطيع توفير الأمن لها. وما أظهرته الأحداث التي جرت في العديد من البلدان، أن أعمال العنف لا تقضي على المشاكل ، بل تزيد الفوضى والوضع سوءاً."

 كما عقب دمير على مناقشة الحكومة البريطانية لقانون "المواطنة من الدرجة الثانية" قائلاً:

" إن بريطانيا تشهد عنصريةً واضحة تحت غطاء القانون، حيث أن البرلمان البريطاني يناقش قانون الجنسية والحدود، والذي ينص على سحب الجنسية البريطانية من المهاجرين والأشخاص الذين تربطهم روابط عائلية بدول أخرى، فضلاً عن سجن أي شخص يصل إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية. كما ويهدف هذا التحرك إلى جعل الذين حصلوا على الجنسية البريطانية من المهاجرين، والأشخاص الذين لهم روابط عائلية بدول أخرى مواطنين من الدرجة الثانية، ومما لاشك فيه أن هذه التحركات القائمة غير إنسانية؛ لأنها ستؤثر على ملايين الأشخاص من أصول عرقية مختلفة.

حيث أن بريطانيا تقوم بانتهاج سياسة عنصرية جلية ضد اللاجئين في محاولة للإعلان بأنهم غير قانونيين، وهذا يوجب على المنظمات الدولية أن تتحرك على الفور ضد هذا الخطوة العنصرية الفاشية لما فيها أيضاً من انتهاكات لقوانيين الأمم المتحدة."(İLKHA)