قالت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، إن رجلا من نيويورك وُجهت إليه اتهامات بالعمل عميلًا غير مسجل لصالح نظام الانقلاب في مصر بما في ذلك تعقب معارضين مصريين.

وتشير عريضة الاتهام، التي تشتمل على تهمتين، إلى أن بيير جرجس (39 سنة) الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ويعيش في مانهاتن، عمل بين 2014 و2019 بناءً على "توجيه وسيطرة" عدد من موظفي النظام لخدمة مصالحه في الولايات المتحدة.

وقال ممثلو الادعاء إنه بالإضافة إلى مراقبة معارضين مصريين، فقد استخدم جرجس علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للحصول على معلومات لا تُنشر للعامة، ورتب مزايا للمسئولين المصريين الذين يزورون مانهاتن، ونسق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية.

وأضاف ممثلو الادعاء أن من بين أنشطة المواطن المصري الأصل محاولة مزعومة في مارس 2019 لمساعدة مسئولين مصريين زائرين على حضور تدريبات للشرطة في مانهاتن مخصصة لرجال إنفاذ القانون.

كما أرسل جرجس عام 2017 معلومات عن ناشط معارض وأفراد آخرين حصل عليها من الحكومة المصرية إلى ضباط إنفاذ قانون أمريكيين.

واعتُقل جرجس الخميس، ولم يتسن على الفور الوصول إلى محام له.

وضيّقت وزارة العدل الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938 ويُعرف باسم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

ويواجه جرجس تهمة التصرف عميلًا لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العام الأمريكي، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات، وتهمة تآمر متصلة بها تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات.

ووصف ممثل الادعاء الأمريكي في مانهاتن داميان وليامز قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب بأنها “مهمة للغاية لضمان عدم تأثر حكومتنا بشكل سري بنفوذ حكومات أجنبية”. (İLKHA)