وحمل البيان الصحفي "السلطات العسكرية المسئولية عن انتهاكات حقوق الإنسان"، مجددا مطالبته بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً ورفع حالة الطوارئ على الفور".

ودعا "أصحاب المصلحة السودانيين" إلى إجراء حوار فوري وشامل بدعم دولي لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية.

وأكدت هذه الدول أنها "لن تدعم رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين".

وأضافت: "نتطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية".

وأردف البيان: "سيكون هذا ضروريًا لتسهيل قيام الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان".

وقال: "نحث بشدة أصحاب المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليًا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية".

وتابع: "يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية".

وقال: "في ظل عدم إحراز تقدم، فإننا نتطلع إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية".

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة، استعدادها لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية بالبلاد، وفق بيان لرئيس "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان" (يونيتامس)، فولكر بيرتس.

وأفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان التقى الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان براين شوكان وأكد له أن "أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة".

وأضاف، بحسب البيان، أن ذلك "من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة".

والتقى البرهان ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس لبحث "الأوضاع الراهنة بالبلاد" واتفقا على ضرورة "الإسراع في تعيين رئيس وزراء جديد"، وفق بيان لمجلس السيادة.

وخرج آلاف السودانيين الثلاثاء، للاحتجاج ضد العسكريين وانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، للمطالبة بالحكم المدني بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك.

وكان البرهان قد أزاحه ضمن القرارات التي اتخذها للهيمنة على السلطة وإبعاد شركائه المدنيين منها ثم عاد إلى منصبه بعد أسابيع تحت الضغوط الدولية ليستقيل بعدها.

وهتف المتظاهرون في الخرطوم "لا لحكم العسكر".. ودعوا إلى إسقاط المجلس السيادي الذي يترأسه البرهان.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسئولين وسياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.(İLKHA)