أصدرت الحكومة الكازاخية، اليوم الأربعاء، مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة، وذلك بسبب الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة ضد زيادة أسعار الغاز المسال.

وجاء في نص المرسوم وضع قيود على حرية الحركة، بما في ذلك المركبات، في مدينة ألما آتا، وتقييد الدخول إلى المدينة وكذلك الخروج منها، إضافة إلى ضمان التحقق من وثائق الهوية للأفراد، والتفتيش الشخصي، والتفتيش على الأشياء، والمركبات.

كما أعلن مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، أنه قبل استقالة الحكومة، وعيّن علي خان إسماعيلوف، الذي كان نائباً أول لرئيس الوزراء، قائماً بأعمال رئيس الوزراء.

جاء ذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة بدأت مساء أمس الثلاثاء وعاودت الانطلاق صباح اليوم الاربعاء، بعد زيادة أسعار الوقود، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، لطرد مئات المحتجين من الساحة الرئيسية في ألما آتا، أكبر مدن الجمهورية السوفياتية السابقة، ودارت اشتباكات لساعات بمناطق قريبة.

واندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن والبلدات، بعدما رفعت السلطات سقف أسعار غاز البترول المسال، وهو وقود سيارات شعبي، مما تسبب في ارتفاع الأسعار إلى أعلى من ثلثيها.

وقالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إنّ الشرطة ألقت القبض على أكثر من 200 شخص، بعد هجمات على مبانٍ حكومية في مدن منها ألما آتا، مساء الثلاثاء. وأضافت، في بيان، أنّ 95 من أفراد الشرطة أصيبوا، دون ذكر أرقام بشأن المحتجين.

وفي حديث أمام القائمين بأعمال الوزراء، اليوم الأربعاء، أمر توكاييف الحكومة وحكام الأقاليم، بإعادة فرض قيود على أسعار غاز البترول المسال، وتوسيعها لتشمل البنزين والديزل وغيرهما من السلع الاستهلاكية "ذات الأهمية الاجتماعية". كما أمر الحكومة بدراسة تجميد أسعار المرافق ودعم إيجارات الشقق السكنية للأسر الفقيرة.

وذكر أنّ الوضع يتحسّن في المدن والبلدات التي هزتها الاحتجاجات، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ التي شملت فرض حظر التجوّل وقيود على الحركة.

ويطالب المتظاهرون بخفض أسعار غاز البترول المسال إلى النصف من 120 تينجي (0.27 دولار) للتر الواحد إلى نفس مستوى أسعار العام الماضي.

ووافق تجار التجزئة على خفض السعر بمقدار الربع لكن حكومة الرئيس توكاييف قالت إن إجراء مزيد من التخفيضات مستحيل بسبب تكاليف الإنتاج. (İLKHA)