قام حزب الدعوة الحرة في اجتماعه الأسبوعي بمناقشة المستجدات في الساحة الإسلامية ولاسيما الإنتهاكات المستمرة لحقوق المسلمين من قتل، ودعى الدول الإسلامية إلى الوقوف بوجه التحريضات المستمرة ضد الإسلام وعدم وقوفها بجانب المروجين للأفكار المعادية للمسلمين (الإسلاموفوبيا) في أوروبا وإيقاف هجمات نظام الاحتلال الصهيوني ، ودعت إلى وضع حد لذلك.

علّق حزب الدعوة الحرة على التقرير الأوروبي المعادي للإسلام لعام 2020 بمايلي:" شهدت فترة الوباء (كورونا) انتشاراً للخطابات المعادية للإسلام في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زادت تحريضات الكراهية ضد الإسلام  عبر الإنترنت. كما تم تسجيل 901 جريمة من جرائم الإسلاموفوبيا حدثت في ألمانيا ، وذلك في عام 2020. أدت الخطابات المسؤولين والسياسيين وممارساتهم المعادية للإسلام إلى زيادة الهجمات المعادية للإسلام. كما يحدث هذا في العديد من الدول الأوروبية ، حيث تم تقييد الحريات الدينية الأساسية للمسلمين ومنعهم من العبادة. فالحكومات الفاشية التي تبذل قصارى جهدها للقضاء على الإسلام في أوروبا، فهم من يجب أن يتحمل مسؤولية الهجمات ضد المسلمين التي تحدث في الغرب".

وأردف البيان قائلاً: "رغم ازدياد  الحملات المعادية للمسلمين، ومنعهم  حرية ممارسة دينهم في البلدان الأوروبية يومًا بعد يوم ، لم تظهر الدول الإسلامية أي اعتراض  ضد هذه السياسات المعادية للإسلام التي انتهجتها بعض الدول الأوروبية، بل وعملوا جنبًا إلى جنب مع السياسيين الذين انتهجوا سياسة العداء للإسلام (الإسلاموفوبيا)، فيجب على منظمة التعاون الإسلامي أن تتخذ إجراءات ضد الهجمات التي تتزايد يوماً بعد يوم، حتى تستعاد حقوق المسلمين وحرياتهم. كما يجب أن يتمتع المسلمون بحرية ممارسة معتقداتهم الدينية في جميع أنحاء العالم ، ويجب مواجهة الممارسات والتحريضات بعقوبات رادعة".

كما ندد حزب الدعوة الحرة في بيان له عبر برنامجه الأسبوعي الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني في المقدسات في فلسطين والفلسطينين، من قتل، وتهجير، وهدم.

ومما جاء في البيان: "يواصل الكيان الصهيوني المحتل احتلاله وقمعه للمسلمين متجاهلاً القانون الدولي والخطوط الحمراء. حيث اعتقل 4550 أسيرًا فلسطينيًا ، منهم 500 أسير قيادي ، و 150 طفلاً ، و 40 امرأة. ويلجأ نظام الاحتلال إلى ممارسات بربرية بحق 11 أم و 40 أسيرة، حيث يقوم بتعذيب النساء واضطهادهن بأساليب قبيحة، مثل: خلع الحجاب واستخدام الغاز المسيل للدموع. من جهة أخرى ، عقد اجتماع لمجلس الوزراء الصهيوني في مستوطنة ميفو بهضبة الجولان ، وهي أرض سورية محتلة منذ عام 1967. وتقرر في هذا الاجتماع تخصيص ميزانية قدرها 317 مليون دولار لتطوير مرتفعات الجولان وبناء مستوطنات محتلة جديدة ومضاعفة عدد السكان اليهود هناك، بالإضافة  لكل هذا ، نفذت شبكة الاضطهاد أيضًا غارة جوية على ميناء اللاذقية ، وهي أحد مدن سوريا. هذه الهجمات الهمجية والوحشية  لا يجب قبولها تحت أي ظرف من الظروف. علاوة على ذلك، مايثير الغضب بشكل أكثر هو إفلات الكيان من المحاسبة والعقوبة. كما ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى ، وخاصة الشعوب الإسلامية ، إلى التحرك واتخاذ خطوات فعالة ضد هذا الظلم والاحتلال."(İLKHA)