قالت لجنة تعنى بدعم الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، إن هناك تصاعداً ملحوظاً لاعتداء الاحتلال الصهيوني على الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي بلغت 832 انتهاكًا منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك في التقرير السنوي لـ "لجنة دعم الصحفيين" (منظمة عربية تعنى بحقوق الصحفيين)، لحالة الحريات الصحفية، والذي يغطي الفترة من مطلع كانون الثاني/يناير ولغاية اليوم 30 كانون الأول/ديسمبر، تلقت "قدس برس" نسخة عنه.

وأكدت اللجنة، أن حدة هذه الانتهاكات ارتفعت في شهر أيار/مايو الماضي خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة، والاعتداء على الصحفيين في الضفة والقدس المحتلتين، خلال تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين عامة، وسلب منازل المقدسيين بالقدس المحتلة.

وأشارت إلى أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقتُرفت عمداً، وأنه تم استخدام القوة المفرطة دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، "ضاربة بعرض الحائط المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية كافة التي تكفل حرية العمل الصحفي".

وبحسب التقرير، فقد وثق التقرير 832 انتهاكاً على حرية الصحافة من الاحتلال الإسرائيلي منهم 101 انتهاك في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، وبلغت 210 انتهاكات من جهات فلسطينية بالضفة المحتلة وقطاع غزة، توزعت في 9 حالات بغزة، و201 حالة بالضفة الغربية.

وأظهر تقرير اللجنة مدى إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في قتل أرواحهم واستهدافهم بإطلاق طائرات الاحتلال صواريخها على منازل الصحفيين وهم آمنون في بيوتهم، أو مؤسساتهم وتحطيمها.

كما وثقت إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم متعمَّدة في استمرار جريمتها لإبعاد الصحفيين ووسائل الإعلام عن ساحة جريمتها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الملابس الخاصة بهم توسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم.

واستخدمت قوات الاحتلال أسلوب الاعتقال والاحتجاز وفرض غرامات مالية لعدد منهم وإبعاد بعضهم، وإجبار آخرين على الحبس المنزلي؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير، والتهديد، ومنع من التغطية والعمل أو السفر.

كما صودرت بطاقات وهويات ومعدات وغيرها من أساليب التعذيب بحق الصحفيين للجم عملهم وعرقلة نشر ما يرتكبه الاحتلال بحق المواطنين.

ورصدت اللجنة انتهاكات الاحتلال الصهيوني خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، باستشهاد الصحفي يوسف أبو حسين (33 عاماً)، من قطاع غزة، جراء تدمير منزله وهو بداخله في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة.

كما سجل التقرير خلال التقرير السنوي 260 حالة اعتداء وإصابة، توزعت في إصابة 13 صحفيا في قطاع غزة، جراء تعرض العديد منهم لكسور وجروح، وحروق والعديد من الإصابات.

وأشارت اللجنة إلى 247 حالة انتهاك في القدس والضفة المحتلتين استخدم فيها الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم كافة على الصحفيين واستهدافهم بإطلاق الرصاص الحي والمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، والضرب المبرح وإطلاق الكلاب عليهم، عدا عن سحل عدد منهم من بينهم صحفيات، ورش العشرات منهم بالمياه العادمة، لمنعهم من التغطية.

وأظهر التقرير تعرض أكثر من 116 صحفيا وصحافية للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز والحبس المنزلي، والإبعاد عن مدينة القدس أو دخول المسجد الأقصى.

في حين وثقَت 52 انتهاكا، تنوع ما بين تمديد اعتقال الصحفيين لأكثر من مرة قبيل موعد الإفراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، وإصدار أحكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.

كما رصد التقرير 207 حالة منع للصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث على أرض الميدان، كما منع الاحتلال مكتب وطاقم تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس المحتلة للمرة الرابعة تواليا، وتحريض على فصل صحفي عن عمله، في محاولة من الاحتلال لطمس ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.

ووثق خمس حالات منع من السفر كان أشهرها منع الصحافية مجدولين حسونة من السفر، ومنع الصحفي علاء الريماوي، وعاصم الشنار و8 حالات تحريض واتهام.

ولم يقف الاحتلال عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات، بل تمادى في تدمير وتحطيم وإغلاق أكثر من 62 مؤسسة إعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن من ضمن هذه المؤسسات تدمير طائرات الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الأخير أكثر من 59 مؤسسة إعلامية وشركات إنتاج إعلامي وفني ومطابع ودور نشر، ما بين تدمير كلي وجزئي.

كما أغلق مكتب تلفزيون فلسطين للمرة الرابعة تواليا في القدس والداخل المحتل، وحطمت مؤسسات للبحوث والإعلان في الضفة المحتلة.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجل التقرير السنوي للعام 2021 ما يقارب 210 انتهاكاً توزعت في رصد 201 انتهاكاً في الضفة المحتلة، و9 في قطاع غزة.

وطالبت "دعم الصحفيين"، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان الأوروبي لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، والعمل على حمايتهم لممارسة عملهم وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم جسديًّا وماديًّا.

وتُعرف "لجنة دعم الصحفيين" نفسها عبر موقعها الإلكتروني، بأنها منظمة مهنية وحقوقية غير حكومية لا تبغي الربح، وأسسها عام 2016 إعلاميون لتُدافع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين. (İLKHA)