قال أحمد جاد البرلماني المصري، وعضو البرلمان المصري في الخارج، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين في لقاء خاص مع وكالة إيلكا الإخبارية مؤكداً: "السجون المصرية خلال الثمان سنوات الماضية ارتفع عددها بشكل غير طبيعي لم تشهد مصر نهضة في الجامعات ولا في المدارس ولا في المستشفيات ولكن شهدت ارتفاع عدد كبير جداً في السجون، قبل 8 سنوات كان هناك 22 سجناً في مصر  والآن يوجد 88 سجناً، النظام المصري يفتخر بافتتاح أكبر مجمع سجون في العالم، في منطقة نادي النطرون في مصر".

 وأوضح جاد: أن هذا يدل على توجه هذا النظام الى نظام عقابي جاء ليعاقب الشعب المصري، سواء من وقف معه أو من عارضوه أو من خالفه، فلذلك يوجد في سجون مصر أكثر من 60 ألف معتقل اغلبهم لأسباب سياسية، ويعانون في مصر أشد المعاناة".

وأشار: "لعلكم قد رأيتم قبل أيام قليلة الفيديو المسرب من إحدى المحاكم للأستاذ محمود عزت المرشد العام للإخوان المسلمين، وهو رجل ذو 77 عاماً، وكان أستاذاً في كلية الطب وله مكانة مرموقة، وكيف كان يحكي أنه حينما يخرج من الزنزانة الى أن يصل للمحكمة يكون معصوب العينين، ويلقون له الطعام من فتحة في باب الزنزانة، هذا التعامل ليس خاص بهذا الشخص الطاعن في السن بل هذا التعامل لكل من في السجون المصرية، ويعطي صورة واضحة لما يحدث في السجون المصرية".

وتابع جاد كلامه: "النظام في مصر يمارس الانتقام مع معارضيه خاصة من الإخوان المسلمين ويتعامل بمنتهى القسوة والقوة الغاشمة كما قالها السيسي، ويحتجزو أناس طاعنين في السن، منذ أقل من أسبوع كانت هناك ضحية رقم 47 فقط لهذه السنة، منهم الضحية التي تموت بسبب القتل البطيء، المنع من العلاج، المنع من الطعام، المنع من الزيارات، تخيلوا أن هناك معتقلين لم يروا ابناءهم ولا زوجاتهم منذ 6 سنوات من بعد مجيء هذا الحكم الذي يستخدم القمع ويبطش بجميع المعارضين وخاصة الاخوان المسلمين".

"المؤسسات الحكومية تعترض وتصدر العديد من البيانات والتقارير"

وأوضح جاد: "بشكل عام المؤسسات الحكومية تعترض وتصدر العديد من البيانات والتقارير الشهرية وربما اليومية والسنوية"، قائلاً "لكن لا أحد يراها ويعيرها أي إهتمام، مؤخراً منذ 3 أسابيع تقريباً قامت المحكمة الإفريقية بإصدار توصية للنظام المصري بوقف عقوبة الاعدام لإثنا عشر عالماً ورجلاً مسجون من 8 سنوات، هل هذا النظام يحترم مثل هذه الاتوصيات؟ لا يحترم هذه التوصيات، حتى منظمة العدل الدولية منذ سنتين قالت بمنتهى الصراحة أن هذا النظام المصري يقوم  بتعذيب ممنهج للمسجونين".

 وأردف: "فهذه التقارير والتوصيات  التي تصدرها المنظمات الحقوقية ما لم تصل الى الساسة والى المتحكمين ستكون كل هذه التوصيات حبر على ورق، مؤسسات مصرية ودولية تتكلم وتفضح الممارسات الغير إنسانية ولا أخلاقية، ولكن لا يتم الإهتمام بهذه التقارير بشكل كافي، لأن الامم والمجتمع الدولي متسق مع هذا النظام ويححق لهم أهداف معينة".

"المواطن المصري مسحوق تحت خط الفقر"

وتابع جاد: "إن الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري أصبحت مضيعة بشكل كبير، هناك أزمة عالمية في إرتفاع الاسعار"، وقال: "لكن في مصر لا يوجد إقتصاد ولا إنتاج، فقط ضرائب وقروض، فأصبح الاقتصاد المصري قائم على الضرائب التي تزيد باطراد، وعلى الدعم الذي رفعه عن السلع الاساسية وعلى القروض التي زادت، يكفي أن السيسي عندما  تولى إدارة مصر كانت ديون مصر الخارجي 48 مليار دولار، الآن الديون الخارجية تجاوزت 120 مليار دولار، الديون الداخلية لم تتجاوز الترليون جنيه والآن اصبحت أكثر من 5 ترليون جنيه، وهذا له دلالة أن المواطن المصري مسحوق تحت خط الفقر، النظام يسحقه حتى لا يستطيع أن يشتري لوازمه الاساسية، لا يستطيع أن يعلم أولاده تعليماً صحيحاً، ولا تلقي خدمة طبية في المستشفيات العامة المصرية".

وأنهى كلامه بقول: "تؤثر هذه الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على معنويات الشعب المصري وحتى على نوعية الجرائم التي ترتكب في مصر وعلى نوعية العلاقات بين الناس داخل الاسرة الواحدة وأصدقاء العمل والجيران والمعارف بشكل سلبي، المصريون بشكل عام مطحونون في مصر بسبب هذه الأزمات التي يتحكم فيها هذا النظام، خاصة أنه أعطى أكثر من 50 في المئة من الإقتصاد (İLKHA) المصري للجيش، فأصبح الجيش هو من يتحكم في الدولة وليست الدولة من تتحكم في الجيش بسبب هذا الاقتصاد".