دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حكومة الاحتلال الصهيوني إلى وقف أنشطتها الاستيطانية على الفور بوصفها انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، اضافة إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال إحاطة قدّمها وينسلاند أمام مجلس الأمن، امس الثلاثاء، ركز فيها على التقرير العشرين للأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) بشأن الاستيطان الصهيوني.

وقال وينسلاند: "تعد المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأدعو حكومة إسرائيل إلى وقف المضي قدما في الأنشطة الاستيطانية على الفور."

ويغطي تقرير الأمين العام الفترة الواقعة بين 29 أيلول/سبتمبر و9 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأضاف وينسلاند أن استمرار توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، "يبعث على القلق البالغ، ولا سيما التخطيط للبناء في المواقع المثيرة للجدل إلى حد كبير، والحاسمة من أجل قيام دولة فلسطينية متواصلة (جغرافيا)، بما في ذلك في منطقة E1، وعطروت وجفعات هاماتوس".

وتابع يقول: "ولا يزال القلق يساورني إزاء الطرد المحتمل لعدد من العائلات الفلسطينية التي عاشت في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة لعقود."

ودعا سلطات الاحتلال الصهيونية إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين، والمصادقة على خطط تمكّن هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة الاحتياجات التنموية.

وأردف: "في هذا السياق أرحب بوضع خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطنييين في حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة ج – وأحث إسرائيل على الاستمرار بانتظام في وضع مثل هذه الخطط وإصدار تصاريح بناء لجميع المخططات المعتمدة مسبقا للفلسطينيين في منطقة ج والقدس الشرقية."

وفي إحاطته، أعرب وينسلاند عن قلقه المتواصل بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وبشكل خاص تدهور الوضع الأمني.

وبيّن "إن الاشتباكات والهجمات والعمليات العسكرية – بما فيها في المنطقة أ – والمستويات العالية من العنف المرتبط بالمستوطنين، مستمرة، إلى جانب دعوات من قبل فصائل فلسطينية مسلحة لتصعيد المواجهات مع إسرائيل."

وقال إن الخطوات أحادية الجانب – بما فيها الاستمرار في الاستيطان وعمليات الإجلاء والهدم – والأزمة المالية والاقتصادية الحادة في الأرض الفلسطينية المحتلة كل ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع وتقويض الاستقرار المؤسسي للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: "إذا تُركت دون رادع، فأنا قلق من أن الوضع في الضفة الغربية لن يتدهور فحسب، ولكن يمكن لهذه الديناميكيات أن تؤثر أيضا على الوضع الأمني في غزة وتقوّض وقف الأعمال العدائية الصامد منذ أيار/مايو."

وأشار إلى أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة. وقال: "لتحقيق أي استقرار دائم، يجب تحسين الحركة والدخول إلى القطاع وخارجه، بهدف الرفع الكامل لعمليات الإغلاق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009)"

وأكمل مخاطبًا مجلس الأمن في إحاطته الافتراضية بأن أحداث العنف استمرت في الضفة الغربية المحتلة. ومنذ 29 أيلول/سبتمبر، قُتل 12 فلسطينيا، بمن فيهم سيدة وأربعة أطفال، على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال تظاهرات واشتباكات وعمليات تفتيش واعتقال، وغيرها من الحوادث التي وقعت في الضفة الغربية المحتلة.

وكشف انه أصيب بجراح 306 فلسطينيين، بما في ذلك ثلاث نساء و53 طفلا، بمن فيهم 16 إصابة بذخيرة حيّة.

وأفاد بإصابة 39 فلسطينيًا، بمن فيهم أربعة أطفال، على يد مستوطنين إسرائيليين أو مدنيين، نفذوا أيضا 121 اعتداء مما تسبب في أضرار بممتلكات فلسطينية.

كما حذّر وينسلاند من أن استمرار العنف والتحريض والهجوم على المدنيين، يؤدي إلى تفاقم عدم الثقة وتقويض الحل السلمي للصراع. وقال: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال، يجب على الجميع إدانتها. أكرر أن العنف يجب أن يتوقف ويجب محاسبة جميع الجناة."

ولفت الى أن التدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة يثير القلق، ويجب عكس هذا الوضع: "من الضروري أن تتجنب الأطراف الخطوات الأحادية التي تغير الواقع على الأرض، مع الحد من بؤر التوتر والعنف في أرجاء الضفة الغربية." ودعا إلى تضافر جهود الأطراف للحفاظ على الهدوء وتقوية المؤسسات الفلسطينية واستعادة الأمل.

وقال في ختام كلمته إن هذا العام شهد تحولات مهمة في السياق السياسي الذي أثّر على الصراع، مما أدى إلى واحدة من أصعب مجموعة من الظروف التي تواجه السلطة الفلسطينية منذ إنشائها.

واستطرد: "مع ذلك، فإنني أتطلع إلى العام المقبل بتصميم أننا سنجد الفرص لعكس المسار السلبي والعمل نحو مشاركة بنّاءة من قبل جميع الأطراف – بدعم من المجتمع الدولي لاستعادة الأفق السياسي."

وشدد على أن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال عبر تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية". (İLKHA)