في مقابلة أجرتها وكالة إيلكا للأنباء (İLKHA) مع السيد زياد بو مخله: الباحث والمحلل السياسي، ورئيس العلاقات الخارجية في منتدى آفاق جديدة في تونس، قال: "ما قام به قيس سعيد انقلاب واضح على دستور البلاد، وإن تحجج باستخدم دستور من فصل 80، وقد اتفى عدد كبير من الخبراء الدستوريين في تونس على أنه كان هناك تعسف صريح في استعمال الفصل هذا"، وتابع بو مخله: "نتحدث عن انقلاب دستوري استخدم فيه قيس سعيد كذلك القوة الغاشمة والجيش والأمن الذين توجهوا بمقتضى المؤسسة العسكرية بمدرعاتها لمحاصرة البرلمان ومنعه من مزاولة أعمالهم كسلطة تشريعية والسطو على السلطة التنفيذية من خلال إفراغ مقر رئاسة الحكومة من كل موظفيه، الى أن اتت حكومة السيدة نجلاء بودن".

"الأن ليس لدينا برلمان وكل ما يتعلق بالتشريع هو بيد قيس سعيد"

وواصل: "الأن ليس لدينا برلمان وكل ما يتعلق بالتشريع هو بيد قيس سعيد، والحرب الثالثة التي يريد أن يخوضها سعيد، اشراك القضاء التونسي معه صراعه وخصوماته السياسية ضد خصومه السياسيين وهناك دعوة مستمرة من قيس سعيد في خطاباته المستمرة في قذف للقضاء وللقضاة واتهامهم بأبشع النهوت ودعوتهم للتدخل من أجل معاقبة خصومه السياسيين في تدخل سافر على سلطة الأصل أن تكون مستقلة وهي احد اهم دعائم الحكم الديمقراطي في أي دولة من الدول إذا اردت أن تذهب الى دولة وتقول أنها بالفعل دولة ديمقراطية فانظر الى قضائها القضاء الذي يريد أن يوظفه قيس سعيد في هذه المعركة هي دليل آخر على مشروع قيس سعد الإنقلابي وعلى رغبته في مواصل زحفه من اجل الاستحواذ على كل مؤسسات السلطة بما فيها السلطة القضائية".

وأفاد: "أن حركة النهضة في تقديري كانت تريد النزول الى الشارع منذ اللحظات الاولى للإنقلاب، لكنها لم تقدر على ذلك بسبب عدم تجاوب الشعب معها وحتى عدم استجابة أبنائها لقيادتها لأسباب مختلفة".

"اصطدام حركة النهضة مع حالة شعبية رافضة"

وأوضحها بو مخله في السبب الاول، أن أبناء حركة النهضة عاشوا ازمة كبيرة جداً مع النظام السابق، وحملة استئصال كبيرة في التسعينيات خلفت عاهات كبيرة على مستوة تنظيم حركة النهضة، وقال: "في تقديري هي الخلفية التاريخية، وهذا التأثير ما زال جاسماً في عقول الناس وبالتالي لم يكن هناك استعداد لخوض تجربة مواجهة اخرى مع الدولة".

وذكر بو مخله في السبب الثاني أن حركة النهضة اصطدمت مع حالة شعبية رافضة لها يوم 25 جويلية نفسه الذي أعلن فيه قيس سعيد عن انقلابه، قائلا: "لأن هناك تحميل مباشر من طرف جزء كبير من الشعب التونسي لحركة النهضة المسؤولية فيما آلت اليه اوضاع البلاد، وحتى جزء من الشارع (الشعب) يحملها مسؤولية هذا الإنقلاب، باعتبار أنها فشلت خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي  في ايجاد حلول لأزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية وأن مشاكل المواطن التونسي على المستوى المعيشي وعلى مستوى البنية التحتية سواءً في مستوى الصحة والتربية والتعليم وغيرها من القضايا الاساسية تراجعة بشكل كبير في دولة ما بعد الثورة، وبالتالي هي حوصرة من هذا الرفض الشعبي أو تحميل المسؤولية من طرف واسع من الشعب التونسي عن حصائد عشر سنوات ما بعد الثورة".

وتابع بو مخله في السبب الثالث قائلاً: "أن حركة النهضة متهمة من كل الطبقة السياسة وحالة العزلة التي وجدت فيها نفسها يوم 25 جويلية حيث ان كل الطبقة السياسية سواء من كان معها أو في المعارضة حملها مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع، فأصبحت عاجزة في الايام الولى للإنقلاب، وبعد مضي 5 اشهر تقريباً عليه، وعادت حركة النهضة للحضور في الشارع ومحاولة فك العزلة السياسية عن نفسها مع بقية الاطراف السياسية خاصة المزاج الشعبي من ناحية  بدأ يتغير باتجاه الاحباط، وأنه لم يكن يتصور ان قيس سعيد بكل هذا الضعف، ولن يحقق لهم شيء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حتى الان، إذا استثنينا مسألة التلقيح ومحاربة جائحة كورونا".

وقال في ذات السياق: "كذلك الطبقة السياسية الآن في مغلبها اصطفت ضد قيس سعيد، وحتى من كان معه في بداية هذا الانقلاب، نحن نشهد اليوم تغير في المزاج الشعبي وتغير كذلك في موقف الطبقة السياسية من انقلاب 25 يوليو.. و25 اغسطس.. وهذا الذي سيصنع شيئاً فشيء التوزن ضد هذا الانقلاب ولكن يبقى الامر ليس بالبصاة والسهولة التي يمكن ان يتصورها اي شخص غير معاين للحالة التونسية".

"جزء واسع من الشارع كان يؤيد قيس سعيد في بداية الانقلاب"

وأضاف: "حتى  نكون صريحين هناك جزء واسع من الشارع كان يؤيد قيس سعيد في بداية هذا الانقلاب، والشارع على صنفين في دعمه لقيس سعيد، صنف موالي لقيس سعيد أكان صالحاً أو طالحاً في كل الحالات، وهذا من تنسيقاته الاساسية ونواته الاساسية التي بنى عليها مشروعه للوصول الى الحكم وهؤلاء بالذات خطابهم عنيف وفيه كراهية وتقسيم للمجتمع التونسي، وحتى قيس سعيد تورط اكثر من مرة في تقسيم الشارع التونسي بشكل غير مسبوق عندما يقسم الشارع الى صالح والى فاسد وخائن".

وأردف بقول: "وصنف آخر من الشارع هو محبط من الفطرة السابقة وضد حركة النهضة، بالتباعية هو مع كل من يكون ضد حركة النهضة، وجدوا في قيس سعيد هذا الامر، فاصطفوا معه، اليوم الحالة الشعبية في تطور وفي حالة تفاعل مع ما يحدث من تطورات"، وأضاف: "انا في تقديري ان شعبية قيس سعيد في مرحلة تآكل لأنه طيلة الخمسة اشهر منذ الانقلاب الى اليوم لم يقوم بعمل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بل أن ما يبشر به من اجراءات كلها اجراءات ستكون قاسية على الناس تجميد الزيادة في الاجور الخفض في الاجور".

خزينة الدولة لن تكون قادرة على اعطاء رواتب الموظفين

 وقال: "نحن نتحدث على ان خزينة الدولة بعد اشهر قليلة لن تكون قادرة على اعطاء رواتب الموظفين واجورهم، وغلاء في الاسعار، وتوقف التفاوض والنقاش مع صندوق النقض الدولي، وباالتالي هذا سيخلق ازمة كبيرة جداً في التوازنات المالية للدولة التونسية، وتعطل في الاستثمار وارتفاع مستوى التضخم بشكل غير مسبوق، وديون على تونس مستحقة يجب تسديدها خلال الفطر القليلة القادمة، باختصار مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة جداً".

وأكد المحلل السياسي بو مخلة: أن قيس سعيد رفض التشارك ليس مع الاطراف السياسة فقط، بل حتى مع الاطراف الاجتماعي وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي اكبر نقابة في تونس وجزء اساسي من العملية السياسية، اليوم دخلنا مرحل الصدام أو بداية الصدام بين هذه المنظمة وبين قيس سعيد، وهو الذي قد يترتب عليه صراع في الشارع، وباعتبار التراجع الاقتصادي والاجتمعي التي تشهده المالية العمومية في تونس، فالاتحاد قادرعلى التجيش وحشد الناس والطبقة العمالية التي هي المتضرر الاساسي اليوم من اجراءات قادمة قد يقدم عليها قيس سعيد، ".

واعطى مثالاً قائلاً: "في تركيا اليوم البرلمان منذ اشهر يناقش الميزانية الجديدة للبلاد وبعد يوم أو يومين سيختم هذه الميزانية الجديدة، أما في تونس الى الان لا أحد يعرف ما طبيعة الميزانية الجديدة للبلاد، وكيف ستكون وما هي بنودها؟ فضلاً أن قيس سعيد سابقاً كان يناقشها في البرلمان وبحضور الاعلام وبتدخل حتى مؤسسات المجتمع المدني التي تضغط من أجل تعديل بعض البنود، الآن شخص واحد يقود الدولة، ولا نعلم كيف ستكون ميزانية الدولة في الايام القليلة القادمة".

"قام بهذا الشيء بمفرده ووفق إرادته"

وانهى حديثه بقوله: "قناعتي أن قيس سعيد كما قال في آخر خطاب 13 ديسمبر أنه قام بهذا الشيء بمفرده ووفق إرادته، وبالفعل قيس سعيد اليوم يقود البلاد منفردا بدعم طبعاً من المؤسسة الامنية والعسكرية، التي تقف الى جانبه حتى الان، وقيس سعيد لم يكن ليقدم على هذه الخطوة لولا دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية، وقد أعلن  قيس سعيد قراراته وقرارات انقلاب 25 جويلية في إنعقاد مجلس الامن القومي بحضور قيادات الامن والقيادات العسكرية، حتي يعطي برسالة أني اخوض هذه المعركة لست منفرداً وإنما مدعوم من أهم وأقوى أجهزة الدولة، النقطة الثانية قيس سعيد عندما ذهب فيما ذهب إليه لا اتهمه مباشرة لكنه اتفق مع بعض الاجندات الموجودة في المنطقة، وبعض الدول التي كانت منزعجة من الحالة الديمقراطية التونسية، وبالتالي وجدت في سلوك قيس سعيد ما يؤيد رؤيتها و تصورها للمنطقة، وهكذا دخلت على الخط، وهنا اذكر بعض العوصم العربية التي كانت منزعجة بشكل كبير جداً مما يحصل في تونس ومما يحصل في المنطقة بشكل عام، وحاولت الدخول على الخط، ولكن هل حصل اتفاق بينهم وبين قيس سعيد، الحقيقة هذا يحتاج الى فحص، هناك حديث على ان قيس سعيد تعاون مع المصريين والاماراتيين ومع بعض العواصم العربية من أجل أن يأمن خطوطه، لكن لا يوجد على هذا دلائل ثابة".(İLKHA)