شارك آلاف من التونسيين في المظاهرات تلبية لدعوة "مواطنون ضد الانقلاب"، اليوم الجمعة، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد، واعتبار إجراءاته انقلابا.

ورفع المتظاهرون شعارات: "الشعب يريد عزل الرئيس، حريات حريات، يسقط الانقلاب".

فيما قرر "حراك مواطنون ضد الانقلاب" الدخول في اعتصام مفتوح حتى إسقاط انقلاب سعيد.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة وكل الطرقات في تونس العاصمة، حملات تفتيش واسعة، وانتشارا أمنيا غير مسبوق بالنظر للمظاهرات السابقة.

ومن المزمع أن يحتشد التونسيون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، بمناسبة الذكرى 11 لاندلاع ثورة 2011، رفضا لإجراءات سعيّد التي يصفونها بالانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.

إلا أن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، استبق المظاهرات بجولة تفقدية للوحدات الأمنية المتواجدة بكثافة في الشارع.

من جهتها، قالت النائب الأولى سميرة الشواشي خلال مشاركتها في المظاهرات، إن الجماهير اليوم خرجت ضد "التجاوزات وخرق جسيم للدستور، أصوات تطالب للعودة إلى المشهد الديمقراطي".

وأضافت أن "الحل لا يكون خارج الديمقراطية، ويجب أن يكون تحت سقفها وبقواعدها لحماية الحقوق والحريات، وحتى يكون الصندوق هو الفيصل وليس آليات هلامية لا نعرفها ومنطلقها والمقترحات التي ستعرض على الناس بحسب سعيد، سيكون شخص واحد هو المصدر لها، والنتيجة معروفة مسبقا.

بالتالي نحن نرفض هذا وخرجنا ضده اليوم".

من جانبه، قال القيادي في حركة النهضة، محمد القوماني، من داخل المظاهرات، إنه يشارك في الحشود من كل البلاد، "التي تجمعت تحت عناوين ودعوات مختلفة لإحياء ذكرى اندلاع الثورة التي توجت نضالات عقود من أجيال قدمت تضحيات، وهي لن تذهب هدرا".

وقال: "سعيد يريد أن يختطف الرأي العام باسم الشعب يريد، ويريد أن يختطف الجمهورية بإجراءات الانقلابية والثورة التي لم يشارك فيها ولم يكن أحد عناوينها ويريد اليوم تحديد موعد الاحتفال بها".

وأضاف: "هذه الجموع التي تخرج اليوم لن تقبل بالانقلاب، ولن تقبل باختطاف الرأي العام باسم أي مشروع كان".

وتابع: "نحن في حركة النهضة نعترف بأن هناك إخفاقات، ولكن اليوم الأوضاع تزداد سوءا وليس ما يحصل حل".

وقال: "في 25 يوليو الماضي كنا وحدنا أمام مجلس الشعب ونندد بالانقلاب، والآن بعد ستة أشهر الاعتراض توسع، وانقلب كثيرون على موقفهم من تأييد سعيد، وهاجمهم الأخير في خطابه، وسنلتقي كلنا ضد قرارات سعيد الانقلابية".

وكشف عن أن معارضي الانقلاب في البلاد "سينتهي بهم الأمر في الالتقاء في جبهات منظمة"، موضحا: "هناك ثلاثة عناوين سياسية كبرى الآن، الأولى أحزاب تسمي نفسها اجتماعية، والثاني لقاء وطني للإنقاذ، وأخيرا هناك عشرة أحزاب وأطراف مدنية تتهيأ للإعلان عن جبهة قريبا" ضد الانقلاب.

والإثنين الماضي، أعلن الرئيس التونسي عن جملة من القرارات، أهمها، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17  ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية وعرضها للاستفتاء في يوليو المقبل.

وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" دعت إلى التظاهر الجمعة بالعاصمة تونس ضد سعيّد، وكذلك حشدت أحزاب وقوى سياسية عدة للمشاركة في هذه الفعالية الاحتجاجية. (İLKHA)