قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية  تبني أسرة مسيحية حاضنة لطفل صومالي ينتهك مادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي  يجب فيها احترام الحياة الخاصة والعائلية.

وقّعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) على قرار موافقة  الأم المسلمة التي اعترضت على تبني عائلة مسيحية لطفلها في النرويج.

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورغ بفرنسا ، قرارها في قضية الطفل الذي تم أخذه من أم لاجئة صومالية في النرويج وتم اعطائه لأسرة مسيحية حاضنة رغم الاعتراضات من الأم؛ وبأن تبني الأسرة المسيحية الحاضنة للطفل ينتهك مادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنظم الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

كما وقضت المحكمة بأن على النرويج دفع 30 ألف يورو كتعويض بسبب انتهاك مادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنظم الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

جاءت الصومالية ماريا عبدي إبراهيم إلى النرويج كلاجئة مع طفلها المولود في كينيا عام 2009. وعلى الرغم من اعتراضات ماريا على ادعائات النروج بأنه "في خطر" ، فقد نُقل من والدته وتم تسليمه إلى أسرة مسيحية في عام 2010. حيث سُمح لماريا برؤية طفلها 4 مرات في العام في 2010 و 6 مرات في العام 2011. قررت المحكمة النرويجية في مايو 2015 أن يتم تبني الطفل في أسرة مسيحية.

والنتيجة التي حصل عليها الصومالي عبدي إبراهيم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل مثالاً للمواطنين الأتراك الذين يعيشون في مختلف البلدان الأوروبية ، وخاصة في النمسا وفرنسا وهولندا.

كما أن الحكومة التركية تراقب عن كثب القضايا المرفوعة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل مواطنين ألغيت حقوق حضانتهم في أوروبا الغربية وتبنت أسر مسيحية أطفالهم.

في هذا السياق ، قامت تركيا برفع قضية (kılıç) ضد النمسا من قبل مواطن   تركيا يعيش في هذا البلد في عام 2017 وتم إلحاق قضية ماريا عبدي إبراهيم لها.(İLKHA)