قال النائب الثاني لرئيس المجلس، عمر أبو شاح في مؤتمر صحفي عقده، بالعاصمة طرابلس، إن "كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية برمتها وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان".

   وأعلن أبو شاح عن "مبادرة للخروج من هذا الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول"، تتضمن "إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم، وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري".

 وتقترح المبادرة "إجراء الانتخابات الرئاسية تزامنا مع الانتخابات النيابية، على أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد".

 كما أنها تدعو إلى "إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، وتكون اختصاصات كل من الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة".

    وقال أبو شاح، إن "المجلس شكّل لجنة لإعداد مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، بغرض حسم الأزمة الدستورية في البلاد، المرتبطة بالخلافات حول القوانين الانتخابية"، لافتا إلى أن تلك اللجنة "تتشاور في الوقت الراهن مع جميع الأطراف السياسية، وبصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام".

  وأكد نائب رئيس الأعلى للدولة أن "المشهد الانتخابي في ليبيا يمر بعقبات كبيرة، ويسير على طرق مُلغّمة، وذلك لأنه لم يُبن على أساس دستوري وقانوني صحيح، ولم يُراع فيه الحد الأدنى من التوافق والشراكة السياسية، وتم التفرّد باتخاذ كافة الإجراءات والقوانين بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وحتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

   وتابع: "نحن نعتقد بأن المسار الانتخابي يتجه نحو الانسداد السياسي، ولهذا نعمل مع شركائنا في الوطن على إعداد تلك المبادرة لمعالجة هذا الانسداد، ولوضع أساسات صحيحة ودستورية يمكن البناء عليها".

   ولفت المسؤول الليبي إلى أن "القوانين الانتخابية المعيبة هي السبب الرئيسي لدخول جميع الشخصيات الجدلية ممن كانوا سبباً في معاناة الليبيين طيلة العقود الماضية.. ولذلك نرى أن الأزمة، التي خلقتها هذه القوانين، جعلت من قرار استبعاد البعض مشكلة وقرار الإبقاء على آخرين مشكلة أكبر".

كما و يشار إلى أنه من المقرر إجراء جولة أولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، في حين أُرجئت الانتخابات البرلمانية إلى يناير أو فبراير، لكن دون الاتفاق على قواعد الانتخابات.

  ومع اقتراب موعد الانتخابات، تظل الخلافات المستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جهة وبين المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ ما يهدد إجراءها في موعدها.(İLKHA)