اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القائمة الأولية للمرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في يوم 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك ضمن قرار أصدرته المفوضية مساء أمس الأربعاء يحمل رقم 80 لسنة .2021

وضمت القائمة 73 مرشحا من أصل 98 طلب ترشح للرئاسة. وشملت القائمة: رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومجرم الحرب الانقلابي خليفة حفتر قائد الميليشيات بشرق البلاد ضد الحكومة الشرعية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير الداخلية الأسبق بالحكومة المؤقتة، عاشور شوايل، بالإضافة لسيدتين تقدمتاا بالترشح، ليلى بن خليفة، وهنيدة تومية.

كما أعلنت المفوضية استبعاد 25 مرشحا للانتخابات الرئاسية،حيث أرجعت المفوضية في قرار الاستبعاد والذي يحمل رقم 79 لسنة 2021، سبب استبعاد المرشحين لعدم انطباق شروط الترشح عليهم، وعدم استيفائهم للوثائق والمستندات المطلوبة في طلبات الترشح التي قدمت للمفوضية. التي أكدت استبعاد المرشحين المذكورين في القرار من قائمة المرشحين الأولية.

وكان ضمن المستبعدين من الترشح في القرار سيف الإسلام القذافي، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ورئيس الحكومة المؤقتة الأسبق، علي زيدان، ومدير مكتب القذافي سابقا، بشير صالح، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية السابق، محمد الشريف.

يأتي ذلك بعد إحالة المفوضية بيانات 98 مرشحا للرئاسة من أجل البث فيها من قبل مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وأرجعت المفوضية أسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية الخاصة بالمرشحين لرئاسة الدولة إلى عدم انطباق البند السابع من المادة العاشرة في قانون رقم 1 لسنة 2021 والخاص بانتخاب الرئيس الليبي على سيف الإسلام.

ويشترط البند على المترشح ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، وهو ذات البند الذي أقصى عدد من المرشحين الآخرين، على رأسهم: رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ومدير مكتب القذافي سابقا، بشير صالح، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية السابق، محمد الشريف.

وبحسب قرار المفوضية، فقد أقصي سيف الإسلام أيضا بسبب عدم وجود شهادة خلو من سوابق ضمن طلب الترشح، الأمر الذي ينافي البند 5 من المادة .17

ووفقا لقرار المفوضية، فقد تم استبعاد رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق علي زيدان بسبب عدم انطباق البند 2 من المادة 10 التي تشترط عدم تمتع المترشح بجنسية أخرى "ما لم يؤذن له بذلك"، وكذلك بسبب عدم اكتمال حصوله على 5000 تزكية من الناخبين المسجلين لدى المفوضية.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة المرصد عن بعض المستبعدين، إعلان استعدادهم وفرقهم القانونية للطعن في قرار الاستبعاد، داعين أنصارهم للحفاظ على بطاقات الانتخاب.

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية عن البدء في تقديم الطعون خلال الأيام القادمة. (İLKHA)