حذرت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، من مخاطر ما أسمته بـ"إصرار الرئاسة على إخضاع وتوظيف القضاء".

جاء ذلك في بيان لحركة النهضة (53 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، عقب إعلان مجلس الوزراء التونسي، إعداد مشروع تشريع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وشدد البيان على "مخاطر إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتهجم على القضاة وأخذ موقعهم دون حق".

واعتبر البيان أن "المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري وأن احترام دوره وموقعه شرط لحسن سير القضاء واستقلاله وضمان الحقوق والحريات".

وأكدت الحركة أن "مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور"، حسب البيان.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) في بيان، رفض المساس بالسلطة القضائية بمقتضى المراسيم الرئاسية، التي يتم إقرارها في ظل تدابير الحالة الاستثنائية بالبلاد.

وفي 28 أكتوبر الماضي، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية بالبلاد.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011). (İLKHA)