قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش، وإلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.

ويدين النص بـ"أشد العبارات" الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني، في 25 أكتوبر الماضي، ويطالب بأن تستعيد السلطة فوراً الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، كذلك فإن مشروع القرار يدين الاعتقال التعسفي لحمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بأهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.

كما ينص مشروع القرار أيضاً على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد، يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.

وبحسب مشروع القرار؛ فإن من مهام المقرر الخاص أيضاً الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية، وسيتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها في يونيو تقريراً شفهياً بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح غد الجمعة في الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطاباً، بحسب بيان صدر عن مكتبها، مساء أمس الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.

ومن أصل 47 دولة عضواً في المجلس، طلبت 20 دولة عقد هذا الاجتماع، وفقاً للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي، وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة في جنيف وقع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، إلا أن الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من قائمة العشرين هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدولة الموقعة، بحسب ما قال السفير البريطاني.

وانقلب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية التي كانت تتولى السلطة خلال مرحلة انتقالية يفترض بها أن تتيح للسودان الانتقال إلى الديمقراطية في عام 2023. (İLKHA)