خرج مئات المحتجين إلى شوارع باماكو للتظاهر ضد الوجود العسكري الفرنسي في مالي، مطالبين بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من البلاد.

وتخشى مالي تحريك باريس لبعض الملفات الحساسة في ظل فشل حربها على الجماعات المسلحة، وأخطرها، تقسيم البلاد، وتشكيل دولة للطوارق في الشمال.

وتحدث رئيس الحكومة المالي عن هذا الأمر في حوار أجراه مع الإذاعة الجزائرية (رسمية)، قائلا إن "هناك مناطق في شمال مالي تمنع فرنسا دخول جيش البلاد إليها، ما خلق لنا دولة داخل دولة".

وأخطر من ذلك، كشف مايغا، أن الأمر "وصل حد أن رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي (2007-2012) وعد متمردين في الشمال بمنحهم دولة مستقلة".

واتهم مايغا، فرنسا بعدم احترام الاتفاق معها في 2013، الذي ينص على تقديم دعم جوي ومخابراتي للجيش المالي، "وقامت باريس بنشر 4 آلاف عسكري دون استشارة باماكو".

وللتأكيد على فشل التدخل العسكري الفرنسي، أوضح مايغا، أن الهدف كان "القضاء على الإرهاب، لكنه انتشر في 80 بالمئة من بلادنا بعد أن كان محصورا في الشمال".

وتابع أن "عودة وحدة مالي لم تتحقق لأن جماعات متمردة مسلحة (الطوارق) في مالي تستعرض إلى اليوم بأسلحة ثقيلة أمام القوات الدولية والفرنسية".

وتسعى باماكو لخيارات بديلة لتلافي هذا السيناريو، بالسعي لطلب الدعم العسكري الروسي عبر شركة فاغنر الأمنية، والسعي لفتح قنوات اتصالات مع الجماعات المسلحة المالية المتحالفة من القاعدة، لتحييدها في حل اضطر الجيش المالي للتدخل في الشمال لمنع انقسام البلاد.

كما كثفت باماكو من اتصالاتها مع الجزائر، التي ترعى الحوار الدولي مع المتمردين الطوارق والأزواد، لتفادي أي سيناريو تقوده باريس لفصل الشمال عن الجنوب.

حيث استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في 22 الشهر الحالي، وزير المصالحة المالي العقيد إسماعيل واغي، ومسؤولين عن حركات الطوارق والأزواد الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، الموقع في 2015، لمنع انهياره تحت أي ضغوط داخلية أو خارجية.

كما استقبلت الجزائر، محمود ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق في مالي (2018-2019)، الذي قاد المظاهرات ضد نظام أبو بكر كيتا، لإطلاعه على تجربتها في المصالحة الوطنية.

إلا أن باريس قد لا تحبذ أن يلعب ديكو، أو المجلس الإسلامي الأعلى أي دور في المصالحة مع الجماعات المسلحة، خاصة أنه قاد مظاهرات نددت بتواجد قواتها في البلاد.

بينما ستسعى باماكو لإعادة ضبط علاقاتها مع باريس، التي ستكون مضطرة لتعديل سياستها في مالي لتفادي فقدان نفوذها لصالح روسيا والجزائر. (İLKHA)