أشارت حزب الدعوة الحرة (HÜDA PAR) في بيانها الأسبوعي، إلى أن الهجمات في سوريا اشتدت في وقت انطلقت اجتماعات اللجنة الدستورية التي وعدت بحل سياسي، والتواصل إلى اتفاق الأطراف على المواد والأصول الأساسية لصياغة الدستور للبلد الذي مزقته الحرب.

 وقال مقر الحزب، "تكثفت استهداف مناطق مدنية وسكنية في إدلب التي أعلنت منطقة خفض تصعيد باتفاقي أستانا وسوتشي"

وأضاف الحزب: " تكثيف الهجمات في هذا الوقت تستهدف إلى تقويض المفاوضات الدستورية. ولا يمكن للقوات التي تستهدف المدنيين من أجل أن تصبح فاعلة في مستقبل الشعب السوري وزيادة سيطرتها في الميدان وتقوية يدها على طاولة المفاوضات. وروسيا، إحدى الدول الضامنة، لا تفي بمسؤولياتها في اتفاقيتي سوتشي وأستانا وقتلت المدنيين في غارات جوية على منطقة خفض التصعيد في إدلب. ولذلك، من غير المقبول أن نرى روسيا الفاعل الرئيسي في حل القضية السورية اليوم. ويجب على الدول الإسلامية ألا تترك القضية السورية تحت مرحمة أمريكا وروسيا. ويجب حل الصراع السوري، الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتشريد ملايين الأشخاص، من خلال المصالحة الإقليمية. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي الإعلان فورا عن وقف دائم لإطلاق النار."

وأكدت حزب HÜDA PAR على أنه من غير المحتمل أن تتم عملية صياغة الدستور السوري بنجاح لأن الهجمات على المدنيين لا تزال مرتفعة.

ودعا الحزب، إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي لإعادة إعمار سوريا واستقرارها والعوة الآمنة للاجئين وقال: " أشار تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن اللاجئين الذين عادوا إلى البلاد بعد دعوة "العودة" التي أطلقها النظام اليوم، تعرضوا لسوء المعاملة وأعلن أن العودة غير آمنة. ولهذا السبب يجب تُعطي الضمان من عدم انتهاك حقوق اللاجئين، ولن يتعرضوا للانتهاكات والقمع، ويجب معاقبة اضطهاد وسوء معاملة اللاجئين."

وأضف الحزب، " فشلت دول المنطقة في اتخاذ إجراءات بشأن الصراع السوري على الرغم من الآثار الإقليمية والأزمة الإنسانية التي سببها. ومع ذلك، يجب على دول المنطقة إطلاق مبادرة لتهدئة الأزمة السورية التي تتعمع يوما بعد يوم مع احتمال تسببها في مشاكل أكبر في المنطقة." (İLKHA)