قدم المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة لمجلس الأمن، أمس الاربعاء، أعرب فيها قلق بالغ حيال استمرار الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف وينسلاند خلال تقديمه تقرير الأمين العام التاسع عشر عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والذي يغطي الفترة من 12 حزيران إلى 27 أيلول، أنه يشعر بقلق عميق” إزاء استمرار العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وقال لأعضاء مجلس الأمن إن "غزة تتطلب حلولا سياسية تركز على العمل من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية، ورفع عمليات الإغلاق المنهكة في غزة، وفي نهاية المطاف، العودة إلى عملية السلام التي ستنهي الاحتلال تفضي إلى حل دوليتين قابلتين للحياة"، حسب قوله.

وأعلن إنه "بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية - والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها- تم هدم 302 مبنيين أو الاستيلاء عليها من قبل السلطات الإسرائيلية أو هدمها من قبل أصحابها لتجنب رسوم الهدم الإسرائيلية الباهظة"، مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى "نزوح 433 شخصا، من بينهم 251 طفلا و 102 امرأتين."

وأشار وينسلاند إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية عقدت في 2 آب جلسة استماع للنظر في طلب استئناف قدمته أربع عائلات فلسطينية تواجه الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وقال "قدم القضاة اقتراحا، ولكن لم يتم قبوله، وتأجلت الجلسة مع عدم وجود موعد للانعقاد مرة أخرى. وهناك حاليا حوالي 970 فلسطينيا يواجهون الإخلاء في القدس الشرقية."

ووفق تقرير للأمم المتحدة فقد "قُتل 27 فلسطينيا، من بينهم امرأتان وخمسة أطفال، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية وغيرها من الحوادث. وجرح 4814 فلسطينيا، بينهم 10 نساء و530 طفلا." ومن بين هؤلاء، كان هناك 3,369 إصابة ناجمة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 205 بالذخيرة الحية، بحسب ما جاء على لسان وينسلاند.

وفي 24 حزيران/يونيو، توفي الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات في أعقاب عملية اعتقال نفذتها قوات الأمن الفلسطينية في الخليل، حيث ورد أنه تعرض خلالها للضرب المبرح. وأثار مقتل بنات عدة مظاهرات منذ أواخر حزيران / يونيو أدت إلى اعتقال العشرات، وتم إطلاق سراحهم جميعاً فيما بعد، على حد قول المنسق الخاص، الذي أشار إلى أن محكمة عسكرية فلسطينية عقدت في 27 أيلول/سبتمبر أولى جلساتها لضباط الـ 14 من قوات الأمن الفلسطينية المتهمين بوفاة نزار بنات.

وفي سياق آخر، ذكر وينسلاند أن الأمم المتحدة أطلقت في 13 أيلول/ سبتمبر برنامج مساعدات نقدية لمساعدة ما يقرب من 100،000 أسرة محتاجة في غزة، مشيرا إلى أن هذا الجهد مدعوم من قطر بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي على مدى أربعة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تم جمع حوالي 45 مليون دولار أمريكي من 95 مليون دولار أمريكي المطلوبة للنداء الإنساني العاجل للأمم المتحدة وتم تعبئة ما يقرب من 55 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة الإنسانية على نطاق أوسع.

غير أن المنسق الأممي الخاص أشار إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال تواجه أزمة مالية متنامية تؤثر بشدة على قدرتها على تغطية الحد الأدنى من النفقات، بما في ذلك الرواتب الحكومية والمدفوعات للأسر المحتاجة.

وأعلن وينسلاند أن مدارس الأونروا افتتحت في 16 آب/أغسطس لاستقبال أكثر من 300.000 فتاة وصبي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومع ذلك، لفت المنسق الخاص الانتباه إلى أن "الأونروا تكافح مرة أخرى للحصول على تمويل للعمل في الأشهر الأخيرة من العام".

واوضح إن تعطيل خدمات الأونروا سيؤدي إلى "حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتحديداً الشباب، في جميع أنحاء المنطقة من الحقوق الأساسية لحياة كريمة: التعليم والصحة والغذاء والسكن."  (İLKHA)