أعلنت أربعة أحزاب تونسية، الثلاثاء، رفضها تعليق العمل بالدستور أو تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، محذرة من أن هذا الوضع "يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر رئيسها قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

والثلاثاء، التقى الأمناء العامون لأحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا من أصل 217) و"أفاق تونس" (ليبرالي/ نائبان) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي ديمقراطي/ بلا نواب) و"الجمهوري" (وسط/ بلا نواب) مع الأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية)، نور الدين الطبوبي، بمقر الاتحاد في العاصمة، وفق بيان للحزب "الجمهوري".

وعبّرت الأحزاب الأربعة، وفق البيان، عن "قلقها البالغ إزاء استمرار الغموض والدفع بالأوضاع نحو مزيد التصعيد والتشنج، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعاطي هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام".

وأفادت بـ"رفضها لكل الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق"، محذرة من أن هذا الوضع "يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد".

ودعت إلى "الإسراع بتكليف رئيس حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، والقطع مع كل سلبيات الإدارة السابقة لمؤسسات الحكم".

والإثنين، أعلن سعيد، في خطاب من ولاية سيدي بوزيد (وسط)، أن "العمل بالتّدابير الاستثنائية سيتواصل، وتم وضع أحكام انتقالية (دون توضيح)، مع المحافظة على كل ما ورد في الدّستور"، في إشارة إلى بداية التجهيز لسن قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي.

وأعلنت حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا، عبر بيان الثلاثاء، رفضها توجه سعيد إلى إقرار "أحكام انتقالية"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور، ومحذرة من "تفكك الدولة"، في حال استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). (İLKHA)