أصدرت مجموعة من الأحزاب التونسية بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن "رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور"، مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ"الالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة".

وتوافقت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" و"التكتل" و"آفاق" و"الأمل" على أنه "أمام استمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ خمسين يوماً، مع ما رافقها من ضبابية وغياب خارطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فإنها تعبر عن رفضها لحالة الجمع بين السلطات والانفراد بالقرار، واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي، وتطالب بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين، وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس".

ويعد هذا البيان الأول لمجموعة من الأحزاب التونسية رفضاً لخيارات سعيد، بعد المواقف المنفردة أو الثنائية، ما يعكس بداية تشكل مبادرات جماعية رافضة لمسار سعيد.

واستنكرت الأحزاب في بيانها "الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام"، وحملت رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية عن هذه التجاوزات، وطالبته بوقفها فوراً.

وأكدت الأحزاب أنها "تواصل المشاورات بينها"، داعية القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية لـ"للعمل المشترك من أجل أخلقة (تخليق) الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد، والقطع مع وضعية الضبابية، وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين".

وشددت على "رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد، وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي". (İLKHA)