قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، لكنه لن يفعل ذلك "إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة" وفق وصفه، بعد أكثر من شهرين على انقلابه على الحكومة والبرلمان.

وتمثل تعليقات الرئيس أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعدما تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد، وقال سعيد، متحدثا على الهواء عبر التلفزيون من شارع في وسط العاصمة تونس، إنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله.

وأضاف للتلفزيون التونسي: "لا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور".

وقال أحد مستشاري سعيد يوم الأربعاء، إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، ما أثار معارضة الأحزاب السياسية.

ويتزايد القلق، داخليا وبين الدول الديمقراطية الغربية التي دعمت المالية العامة في تونس، من نوايا سعيد منذ انقلابه وإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

ورغم أنه مدد هذه الإجراءات بعد شهر إلى أجل غير مسمى، فإنه لم يعين بعد حكومة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية متصاعدة.

وقال سعيد السبت أيضا إنه على وشك تعيين حكومة جديدة.

وحث سفراء دول مجموعة السبع قبل أيام الرئيس التونسي على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورا رئيسيا.

وتنص المادة 144 من الدستور على أن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء لا يتم إلا بموافقة ثلثي البرلمان وهو المجلس الذي وصفه سعيد الشهر الماضي بأنه "خطر على الدولة".

واتهم حزب النهضة، أكبر حزب في البرلمان ويشغل ربع المقاعد، الرئيس بالانقلاب، وقال السبت إن الانحراف عن الدستور يعني انتكاسة للديمقراطية.

وأشار اتحاد الشغل التونسي أيضا إلى معارضته فكرة تعليق الدستور، ودعا بدلا من ذلك إلى انتخابات برلمانية جديدة. (İLKHA)