قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأحد، إن مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين "شرط التشاور معنا وفق نصوص الاتفاق السياسي.

وأضاف المشري بكلمة في جلسة للمجلس الأعلى للدولة، بشأن قوانين الانتخابات، بثتها وسائل إعلام محلية، أن "شرعية مجلس النواب الحالية منبثقة عن الاتفاق السياسي (الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015) والاعلان الدستوري".

وشدد على أن قانون انتخاب الرئيس والذي أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "ليس قانونا توافقيا ونرفضه بالصورة التي صدر بها"، دون تفاصيل عنه.

ولفت إلى أنه على مجلس النواب "إقرار القوانين بالأغلبية الموصوفة 120 صوتا، وهذا لم يحدث من خلال قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره عقيلة صالح".

وأمس السبت، أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الرزاق العرادي، انسحابه من الملتقى (75 عضوا، تأسس أوائل 2021) احتجاجا ورفضا لمحاولات تمرير قانون انتخاب رئيس البلاد الذي اعتمده صالح.

جاء ذلك في رسالة وجهها العرادي إلى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش.

والجمعة، قال كوبيش خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا عقدت في مقره بنيويورك: "أعلمني رئيس مجلس النواب أن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل باعتباره القانون رقم 1 لسنة 2021 بينما يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناء على القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين".

وتشهد ليبيا، منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل. (İLKHA)