قال وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إنه مع تكثيف عملية بناء سد النهضة على نهر النيل وسط تحديات مختلفة في عملية التفاوض مع مصر والسودان، تعمل الدولة الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من "العام الإثيوبي الجديد"، الذي يبدأ الاثنين المقبل، في 13 سبتمبر الجاري.

وشدد الوزير الإثيوبي، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، على أنّ "لإثيوبيا الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية للتنمية ودحر الفقر في البلاد".

وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي بعد يوم واحد من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، التي قال خلالها إنّ إعادة ملف سد النهضة إلى البيت الأفريقي يمثل انتصاراً دبلوماسياً كبيراً لأديس أبابا، مؤكداً أنّ "محاولات تدويل ملف سد النهضة" كانت أبرز التحديات التي واجهت إثيوبيا خلال العام الحالي.

مقابل ذلك عقد وزراء خارجية كل من السودان وتونس ونظام الانقلاب في مصر اجتماعاً تشاورياً على هامش اجتماعات القمة الدورية لمجلس الجامعة العربية رقم 156 على المستوى الوزاري بالقاهرة، أمس الخميس، بحثوا خلاله مشروع قرار مرتقب تعتزم تونس التقدم به لمجلس الأمن، يهدف إلى دعوة القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل السد.

وأكد وزير خارجية الانقلاب سامح شكري موقف النظام التفاوضي الثابت في قضية سد النهضة، للتوصل إلى حل واتفاق ملزم يصون حق جميع الأطراف.

وقال في اجتماع لوزراء الخارجية العرب: "اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأن أشدد على أن الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره".

وتابع "لكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه".

وأكد حرص مصر على "تجنب صراع مسلح" حول سد النهضة، قائلاً إنّ القاهرة ملتزمة بالمحادثات، وإن "الصيغة كانت دائماً أنه بالنسبة لأي دولة، جميع الخيارات مفتوحة دائماً" في أزمة سد النهضة، مضيفاً أنّ مصر حريصة على تجنب "أي نوع من الصراع العسكري". (İLKHA)