أحدثت التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد زلزالا سياسيا، حيث أطلق فيها صواريخه السياسية في جميع الاتجاهات، حيث اتهم البرلمان بالفساد كما تحدث عن فضائح أخلاقية داخل الطبقة السياسية، وأشار أيضا إلى ابتزاز رجال أعمال أجانب لمنحهم الجنسية التونسية مقابل 100 ألف دينار (35 ألف دولار).

وقال الرئيس سعيد خلال استقباله، مساء الخميس، كلا من عميد المحامين ورئيس رابطة حقوق الإنسان ونائبه إن فساد الطبقة السياسية عموما هو ما دفعه لاتخاذ إجراءاته الاستثنائية والمتعلقة أساسا بتجميد عمل البرلمان، والذي تحدث سعيد عن حصول عمليات بيع وشراء داخله، مضيفا: "نائب في البرلمان حصل على مبلغ قيمته 1500 مليون دينار عندما تقلّد مهاما داخل الدولة، وسجل أملاكه باسم زوجته. وهناك فصل حاولوا تمريره (في البرلمان) بـ150 ألف دينار، فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة؟".

وتابع بقوله: "لا يمكن أن نحقق مطالب الشعب إلا بالضرب على أيدي هؤلاء الذين ابتزوا عددا من رجال الأعمال (…) أمامي أسماء لأشخاص من خارج تونس قاموا بابتزازهم للحصول على الجنسية لمنحهم وثيقة بـ100 ألف دينار. ثم يأتون ويبكون على عادتهم في التباكي وهم ضالعون في عدد من الجرائم الأخلاقية التي لا أريد أن أذكرها".

تصريحات سعيد أثارت عاصفة من الجدل في البلاد حيث أصدر شوقي الطبيب، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، بيانا نفى فيه ما ورد من معلومات في خطاب سعيد حول "ثروة زوجته"، وقال: "جميع مكاسب زوجتي مريم بن عزوز انجرت لها بالإرث من والديها رحمهما الله، وجميع عقود البيع والشراء المتعلقة بها كانت بتاريخ سابق لتعييني على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جانفي 2016 ولزواجنا في نوفمبر 2017. بل ان بعضها وأهمها قيمة يعود لأكثر من عشرين سنة!".

وأضاف “من المتاح واليسير جدا التثبت في ذلك من خلال الولوج الى قواعد بيانات بعض المصالح والإدارات العمومية، أو بالاطلاع على تصريحي أنا وزوجتي بالمكاسب والمصالح المودع لدى محكمة المحاسبات وعلى ملف الشكاية التي تقدم بها المدعو ماهر زيد لدى النيابة العمومية بتونس سنة 2018 متهما زوجتي بالفساد وتبيض الأموال بالاستناد الى لائحة ممتلكاتها والتي ختمت بالحفظ بعد سماع المشتكى بها وتقديمها ما يدحض مزاعم صاحب الشكاية الكيدية والمجردة من كل سند كما تثبته الشهادة المصاحبة والمسلمة في اوت 2018. ولم تحصل اية زيادة في مكاسبي ومكاسب زوجتي منذ تعييني على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بل على العكس تماما والتثبت من ذلك يسير ومتاح أيضا".

فيما قال الخبير الدستوري جوهر بن مبارك إن مصدر المعلومات التي ذكرها سعيد هو مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف، في إشارة لتصريح سعيد "(ليس هناك عودة الى الوراء ولكن ليس في علاقة بالمؤسسات الدستورية سيكون هناك حلّ في اطار الدستور). هذا المهمّ وهو موجّه للخارج وفيه تفاعل سريع وايجابي مع تصريحات رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. والباقي تصفية حسابات".

وكتب محمد الهاشمي الحامدي مؤسس حزب "الإرادة الشعبية" على موقع "تويتر" "يا شعب تونس: لا تصدّقوا أي اتهام مرسل يطلقه قيس سعيد بحق شخص مجهول، إلا إذا أحال الاتهامات بأدلتها الى القضاء وثبتت التهمة في المحاكم".

فيما استغل عدد من النشطاء تصريح الرئيس سعيد حول "تورط" عدد من المسؤولين في بيع الجنسية التونسية، للإشارة إلى تصريح سابق للنائب محمد عمار، أكد فيه قيام السفارة التونسية في بيروت ببيع عدد من السوريين جوازات سفر مقابل 50 ألف دولار للجواز الواحد. (İLKHA)