جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية حول الترشيحات المؤقتة المودعة بانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات (البلديات) وأعضاء مجالس الجهات (توجد 12 جهة كل جهة تضم عدد من المدن والأقاليم).

ولفت إلى أن "اللوائح (القوائم) المقدمة برسم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) تشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد".

وبخصوص ترشيحات النساء المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسية 34.17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات.

وأفاد البيان أن عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني، في ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس البلديات، بلغ 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.

وبلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.

والخميس، انطلقت حملة الدعاية لانتخابات تشريعية وبلدية تُجرى بالتزامن في 8 سبتمبر المقبل.

وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطين، هما: النظام اللائحي في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.


ويبلغ عدد الناخبين 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.

وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي) و"التجمع الوطني للأحرار"، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية، كلٌ من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" (معارضان).

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016. (İLKHA)