نددت أحزاب سياسية تونسية بقرار تمديد التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس البلاد قيس سعيد قبل شهر، فيما طالبت أخرى الرئيس بالإسراع في عرض خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وفي 25 يوليو الماضي، قرر سعيد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس النهضة لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسئولين وتعيين آخرين.

وفجر الثلاثاء، قرر الرئيس التونسي “التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر.

والأحد، قال سعيد إن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده.

وتعليقا على التمديد، أعرب حزب ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217)، في بيان الأربعاء، عن رفضه لكل القرارات الرئاسية التي عقبت انقلاب 25 يوليو.

وندد الائتلاف بمواصلة تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب في خرق جسيم للدستور.

من جانبه، اعتبر حزب العمال (يساري/ صفر مقاعد) أن تمديد التدابير الاستثنائية لمدة غير معلومة يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي لتحييد خصومه في منظومة الحكم.

وأضاف في بيان الأربعاء، أن هذا التمديد يسمح لسعيد بمواصلة احتكار كافة السلطات دون رقابة واستكمال انقلابه على الدستور.

دعوة لخارطة طريق وإعلان حكومة

من جهته، أكد حزب آفاق تونس (نائبان) ضرورة أن تهدف التدابير الاستثنائية وجوبا إلى الإصلاح السياسي وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات واستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.

ودعا في بيان الثلاثاء، رئيس البلاد إلى الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات مُصغّرة تتولى تنفيذ إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى.

ومعلقة على قرار التمديد، قالت حركة مشروع تونس (3 مقاعد)، إن غياب برنامج عمل وطني معلن وشفاف محدّد لآجال والخطوات للخروج إلى المرحلة غير الاستثنائية، لن يؤدي لنتائج إيجابية.

ودعت مشروع تونس، في بيان الأربعاء، سعيد إلى تركيز وإعلان حكومة قوية في أقرب الآجال بعد تأخر غير مفهوم.

في المقابل، أكد حزب التكتل (ليبرالي/ صفر مقاعد) أن يوم 25 يوليو مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة.

ودعا التكتل، في بيان الأربعاء، سعيد إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية.

والثلاثاء ، قالت حركة النهضة (53 نائبا من أصل 217)، في بيان، إنها تعبر عن انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد.

وجددت الحركة دعوتها إلى استئناف المسار الديمقراطي، المُعطّل منذ 25 جويلية (يوليو) 2021 و(..) اعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. (İLKHA)