وأشارت في تقرير لها إلى أن الإجراءات التي اتخذها سعيد، بما فيها حالة الطوارئ وتجميد عمل البرلمان، تركز السلطتين التنفيذية والتشريعية، في يد شخص واحد، بدون ضوابط أو توازنات، وتضع تونس في موقف خطير، وتعلق النظام الديمقراطي دون ضمانات لعودته إلى الوضع السابق.

وشددت المنظمة على أن حالة حقوق الإنسان في تونس، معرضة للخطر، خاصة حرية التعبير، في حين تستمر الاعتداءات على الصحفيين وحقهم في الحصول على المعلومات، وأدانت المنظمة عمليات التحقيق والاعتقال والملاحقة القضائية، لمدونين ونشطاء، ووسائل إعلام، وإصدار توجيهات لإعاقة قدرتهم على الإبلاغ بحرية عن الأوضاع.

ولفتت المنظمة إلى المخاوف من التدابير التي تتخذ بتونس، وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان، وطالبت سعيد بضمان عودة المؤسسات الديمقراطية بتونس، وتحديد جدول زمني واضح، لرفع حالة الطوارئ وفق دستور 2014، وإنهائه محاكمة من يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي.

وشددت على أن حالة الطوارئ، وبموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن تخضع لقيود صارمة، وأن يكون لها أساس قانوني واضح، وهدف مشروع ومتناسب، ولا تطبق بصورة تعسفية أو تمييزية، ومحددة بفترة زمنية وخاضعة للمراجعة.

وقالت المنظمة، إن حالة الطوارئ التي أعلنها سعيد، لم تتبع المعايير الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى جملة من القيود التي شهدتها تونس، وتقييد حرية التعبير والإعلام، عقب أيام من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والتي رافقتها أخبار كاذبة ومضللة، وخطابات كراهية وتشويه خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الاعتداء على صحفيين ووسائل إعلام ومدونين.

واعتبرت المنظمة محاكمة الإعلاميين والمدونين على أساس آرائهم السياسية، انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، وقالت إن هذا يعكس العداء الحالي لحرية التعبير من الرئاسة وانعدام الاحترام للقانون الدولي، المتعلق بالمحاكمات العادلة التي تتطلب عدم محاكمة المدنيين.

وشددت على ضرورة إعادة اختصاصات البرلمان التونسي، والإعلان بوضوح عن موعد رفع حالة الطوارئ بالضبط وعملية العودة إلى الديمقراطية وفقًا لدستور 2014.

وكذلك ضمان فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفقًا لدستور 2014، وتجنب تركيز السلطات في شخص واحد أو حالات تعتمد على شخص واحد. وضمان الاحترام الكامل للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه.

وأكدت على ضمان عدم ملاحقة النواب والمواطنين بسبب التعبير عن آرائهم.  (İLKHA)