أكد أردوغان في اتصاله مع سعيد على أن استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة.

وأضاف الرئيس التركي أن حماية الديمقراطية، وضمان الحريات، واحترام سيادة القانون في تونس، أمور قيمة للغاية، وأن الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي مهم لاستقرار المنطقة.

ووصفت تركيا قرارات سعيّد بأنها انقلاب غير دستوري على النظام السياسي في البلاد.

وقال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، في تغريدة على "تويتر": "إن ما يجري في تونس يبعث على القلق. وكل قرار يمنع عمل البرلمان والنواب المنتخبين يعتبر انقلابا على النظام الدستوري".

وتابع: "كل انقلاب عسكري/ بيروقراطي فعل غير شرعي، كما أنه غير شرعي في تونس. والشعب التونسي سيدافع عن القانون والنظام الدستوري".

 وتتواصل، منذ 25 يوليو المنقضي، حملة إقالات واعفاءات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين بها، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.

وقبل أسبوع، قرر سعيّد إقالة المشيشي، وأن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤس النّيابة العامة.

ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور". (İLKHA)