نشر المقر الرئيسي لحزب الدعوة الحرة (HÜDA PAR)، بيانا مكتوبا تطرق فيه إلى مباحثات أستانا السادسة عشرة حول سوريا، والعداء للإسلام والمسلمين بيد دول وحكومات فاشية.

في إيجازه الأسبوعي، أشار حزب الدعوة الحرة (HÜDA PAR)، إلى أنه يجب على تركيا وإيران بذل المزيد من الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام في سوريا.

ودعا الحزب إلى فرض عقوبات رادعة ضد الأنظمة العنصرية التي تجعل العداء ضد المسلمين سياسة دولة، وأفاد أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات رادعة ضد تصاعد العداء للإسلام، فستستمر الضغوط على الأقليات المسلمة الضعيفة في الازدياد.

المتن الكامل للإيجاز الأسبوعي لحزب الدعوة الحرة:

اجتماعات أستانا ووضع سوريا

تم عقد السادسة عشرة لمحادثات أستانا في مدينة نور سلطان، عاصمة كازاخستان، في 7 و8 يوليو. وكانت هذه هي المرة الأولى التي اجتمعت فيها تركيا والنظام السوري على طاولة واحدة منذ بدء المحادثات. وخلال الاجتماعات التي استمرت يومين بين الوفود، تم الاتفاق على قضايا هامة.

التأكيد على الهدوء في إدلب، والرغبة في عقد الدورة السادسة للجنة صياغة الدستور في جنيف في وقت مبكر، والدعوة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وشروط مسبقة، كان قرارات مناسبة و في مكانها. كما كانت القضايا المتفق عليها مثل تسهيل عودة النازحين، وتبادل الأسرى والجثث، وتحديد مصير المفقودين، تطورات مهمة لمستقبل سوريا.

إنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة بشأن القضايا المتفق عليها دون إضاعة الوقت. وفي الفترة المقبلة، يجب وضع نص الاتفاقية موضع التنفيذ، وعلى جميع الأطراف العمل على تضميد الجراح في سوريا. وينبغي للدول في المنطقة، وخاصة تركيا وإيران، بذل المزيد من الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام في سوريا، وهي جزء مهم من البلدان الإسلامية. لأن الفوضى التي ستستمر في سوريا، تتأثر سلباً على هذه الدول أيضا.

العداء للإسلام في الهند والنمسا!

وصل العداء للإسلام، الذي انتشر على نطاق واسع مع وصول الإدارات الفاشية إلى السلطة، إلى مستوى ينذر بالخطر. اعتماد مشروع القانون الذي سيعقّد الحياة والأنشطة الدينية للمسلمين في النمسا، ودعوة المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند إلى "قطع رقاب المسلمين، وهدم المساجد"، تكشف أن العداء للإسلام أصبحت سياسة للحكومات. وبالتالي، يتم استهداف المسلمين، الذين يتم حظر أنشطتهم في العديد من البلدان، من قبل الأنظمة العنصرية والمعادية للإسلام.

إن عدم حساسية حكام الدول الإسلامية والمنظمات الدولية تجاه المسلمين الذين يحاولون الحفاظ على قيمهم الدينية في حلزون العنف أمر غير مقبول. يجب اتخاذ إجراءات فورية من أجل المسلمين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان والتنمر وحتى المجازر بسبب معتقداتهم. على وجه الخصوص، على منظمة التعاون الإسلامي أن تتولى مهمة تحمي حقوق جميع المسلمين في العالم. ويجب تطبيق عقوبات رادعة ضد الأنظمة العنصرية التي تجعل العداء ضد المسلمين سياسة دولة. إذا لم تتخذ الدول الإسلامية خطوة رادعة ضد تصاعد العداء للإسلام، فستستمر الضغوط على الأقليات المسلمة الضعيفة في الازدياد. (İLKHA)