حزب الهدى: يجب تركيا ألا تبقى تحت مظلة الناتو في أفغانستان
أصدرت مقر حزب الدعوة الحرة، حزب الهدى (HÜDA PAR) بيانا حول القضايا البارزة الداخلية والخارجية مثل محادثات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول أفغانستان وقرارات إنفاذ الإعدام في مصر بالمحاكمات العسكرية.
أصدرت مقر حزب الدعوة الحرة، حزب الهدى (HÜDA PAR) بيانا حول القضايا البارزة الداخلية والخارجية مثل محادثات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول أفغانستان وقرارات إنفاذ الإعدام في مصر بالمحاكمات العسكرية.
اجتماعات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول أفغانستان
تتواصل المفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة حول حماية وتشغيل مطار كابول في أفغانستان. وعلى الرغم من تصريحات طالبان بأنهم لن يقبل وجود تركيا وقوى أجنبية أخرى في بلادهم، والخطوات مثل هذه ستجلب مخاطر جسيمة. ويجب على تركيا ألا تعمل تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي اللتين قتلا عشرات الآلاف من المدنيين منذ 20 عاما في أفغانستان. وجود والعمل تركيا في أفغانستان باسم الناتو، ليس من مصلحة أفغانستان. ولا بد تتجنب تركيا بشدة أن تكون في وضع يمكنها تحقيق أهداف الولايات المتحدة.
تتسبب الاشتباكات المستمرة اليوم بين طالبان وإدارة كابول في أفغانستان في مقتل مدنيين وتجعل المصالحة صعبة. والطريقة الرئيسية للاستقرار هي تحقيق من خلال السلام الداخلي. ويجب على تركيا أن تتحرك لصالح الشعب الأفغاني خلال عملية المفاوضات وأن تسعى من أجل الوحدة السياسية. وإن كل خطوات يتم اتخاذها باسم الناتو في أفغانستان تخدم لمصالح الولايات المتحدة وتجعل تركيا هدفاً.
يجب وقف إنفاذ الإعدامات في مصر
مرت ثماني سنوات على الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس المنتخب بانتخابات حرة، عن طريق انقلاب عسكري في مصر في 3 يوليو 2013 وقُتل آلاف الأشخاص بينهم نساء وأطفال وشيوخ. واعتقل عشرات الآلاف من شرائح المجتمع المختلفة ولا سيما الرئيس المنتخب محمد مرسي ووزراء ونواب وأكاديميين وعلماء وصحفيين طرح في السجون. وحُكم على المئات منهم بالإعدام في المحاكمات وقتل المرحوم محمد مرسي ومحمد مهدي عاكف وعشرات منهم في الزنزانات.
وحُكم على مئات الأبرياء بالإعدام بأوامر صادرة عن محاكم عسكرية الذي لم تفعل شيئًا سوى تنفيذ أوامر المجلس العسكري. وأعدموا 91 منهم. وأخيراً قررت المحكمة العسكرية في 14 تشرين الأول / أكتوبر، حكم الإعدام بحق 12 شخصاً كانوا وزيراً ونائباً في البرلمان، بينهم محمد البلتاجي، والأمين العام لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين. هذه القرارات هي جرائم قتل سياسية مقنعة في القانون والقضاء. إنها قرارات ظالمة ووحشية.
وبدون شك سيُنفذ قرارات الإعدامات الظالمة إذا مالم يمارس ضغوط عالمية القوية والجادة عليهم. ومن الواجب المشترك لجميع الناس الوقوف ضد هذا المجلس العسكري ومنع إعدام الأبرياء. وعلى جميع المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تتكل عن حقوق الإنسان كل، وأن تتخذ إجراءات لوقف انفاذ هذه الإعدامات. وعلى تركيا أن تحاول منع ارتكاب هذه الجريمة ضد الإنسانية بتعبئة كل ما لديها من وسائل في هذا الصدد. (İLKHA)