أصدرت حزب الدعوة الحرة، حزب الهدى (HÜDA PAR) بيانا الأسبوعية حول أجندة الداخلية. وقال: "ضمان حرية الصحافيين مسؤولية اجتماعية وكذلك إبقاء الصحافيين في دائرة شرعية وأخلاقية. ومن غير المقبول أن يتعرض الصحفيون لأعمال عنف."

وأكدت حزب الهدى في بيانها: أنه من الضروري لكل من السياسيين والصحافيين خدمة القيم الاجتماعية والمساهمة في المشكلات، والالتزام بالقيم الأخلاقية الروحية العامة. وقالت: "إنه مطلب لا غنى عنه لكلا المهنتين للابتعاد عن تحريض المجتمع على الكراهية والعداوة والابتعاد عن الاستغلال والمصالح والعلاقات المشبوهة.  ومن ناحية أخرى، من غير المقبول أن يتعرض الصحفيون الذين يؤدون واجبات عامة، لأعمال عنف. وبهذا المعنى، من المؤسف أن تعرض صحفي للهجوم في مدينة ديل أوواسي في محافظة كوجاألي. وإنها مسؤولية اجتماعية لضمان حرية الصحفيين وكذلك إبقاء الصحافيين في دائرة شرعية وأخلاقية."

النظام قوات الأمن مصدر القانون وتطبيقه لا ينتج إلا الفوضى

وتطرق الحزب إلى مقتل مواطن تركي في مركز الشرطي وقالت: "في حين أن أحد أهم الوعود المبدئية التي أوصلت الحكومة الحالية إلى السلطة في عام 2002 كان عدم التسامح مطلقًا للتعذيب، فإن حقيقة لم يتسامحوا مطلقًا الشرطة والحراس مع التعذيب. كان على جدول أعمال سوء المعاملة في السنوات الأخيرة يثير مخاوف من أن هذه الفلسفة قد تغيرت. وتم تبادل صور لمواطن، فقد حياته في قسم الشرطة في الأيام الماضية، كما تم تعزيز مزاعم الشرطة بارتكاب أعمال عنف.  وإن حقيقة زيادة العنف في مراكز الشرطي سببه أن مسؤولين في السلطة لا تفرض عقوبات على عناصر الذين يرتكبون جرائم، بل وتشجع على العنف وتبرئتهم بأحكام قضائية"

" إن الشرطي في الحقيقة حارص للعدالة، مهمته هي أداء الموكلة من قبل السلطات الإدارية والقضائية ضمن القوانين. طالما الشرطى يفرض عدالته ويجد الحرية في فعل ما يريد على أساس القوة السلاح، سلام المواطنين وسلام الاجتماعين يبقى مهددين."

"إن النظام الذي لا تطبيق سيادة القانون بشكل صحيح وتطبيق كهو مصدره وتطبيقه لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الفوضى. وعلى الحكومة حماية السلام العام، ولا بد الحكومة إجراء تحقيقات فعالة مع عناصر إنفاذ القانون الذين يرتكبون جرائم، وإقالتهم من واجباتهم ، والمتابعة الدقيقة لعملية التحقيق والملاحقة القضائية. من الضروري أن يبقى الجميع ضمن القانون من أجل ضمان السلم والأمن الاجتماعيين." (İLKHA)